ودعت اللجنة في التقرير إلى الإسراع في وضع قانون بانغسامورو الذي يشمل الاتفاق الشامل، وذلك بهدف تعزيز السلام في المنطقة، ودرءاً لوقوع حوادث عنف متطرفة.
وفي المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة تحدث عضو مجلس إدارة IHH وعضو لجنة المراقبة حسين أوروج مبيناً أن تغيير السلطة الحاكمة في الفلبين كان له أثر إيجابي على عملية السلام وأضاف: "لاحظنا أن انتقال رئاسة الدولة من بنِغْنو س. أكوينو إلى رودريغو دوتيرتي لعب دوراً في متابعة وتغيير خارطة الطريق نحو تنفيذ اتفاقية سلام بانغسامورو الشاملة. فعلى الرغم من عدم تمرير القانون في المؤتمر السادس عشر، إلا أن السنة الأولى من عهد السلطة الجديدة بدأت بتطورات إيجابية نتيجة سعي رئيس الدولة للوفاء بالوعد الذي قطعه على نفسه في الحملة الانتخابية في "تحقيق السلام في (ميندانا) وتقديم الدعم لقانونه".
كما ذكر أوروج بأن عملية السلام قد شهد هذا العام تطورين هامين، حيث كان التطور الأول إيجابياً بعد تقديم قانون بانغسامورو الأساسي (الدستور) الجديد الذي أعدته لجنة بانغسامورو الأكثر سعة وشمولاً إلى رئيس الدولة الجديد دوتيرتي، وقيام الرئيس بدوره بإبلاغ مجلسي الشيوخ والنواب بأولوية هذا القانون. في حين أن التطور الهام الآخر كان في الأزمة المستمرة في إقليم (مروي) التي ألقت بظلالها السيئة على المرحلة.
وأشار العضو المحلي في لجنة المراقبة راهب كوستو إلى أهمية مشاركة مختلف فصائل مورو في عملية السلام، وأن عدم إقرار القانون في عهد الحكومة السابقة تسبب بخيبة أمل لدى الناس وازدياد في تحول العناصر الشابة نحو المجموعات المتطرفة. وأوضح أنه في حال تكرار عدم إقرار القانون ستشهد عملية السلام الهشة في جزيرة مينداناو مرحلة أكثر صعوبة.
وتتألف لجنة المراقبة من خمسة أعضاء، وهم: سفير الأمم المتحدة السابق في الاتحاد الأوروبي أليستير ماكدونالد، ومن هيئة الإغاثة الإنسانية IHH حسين أوروج، ومن وقف آسيا ستيفن روود، وكارن ثانيا دا من غاستون ز أورتيغا، وراهب كوثدو من الشباب المتحد من أجل السلام والتنمية.
ووفقاً لخارطة الطريق التي تم التوافق عليها: سيجري حشد التأييد اللازم من أجل إقرار القانون في المجلس، وسيقوم رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي بمنح الأولوية للمشروع وتقديمه إلى المجلس تحت عنوان (عاجل). ومن المرجح أن يتم إقرار المشروع حتى نهاية السنة ليكون قانوناً.
سوف يتم عرض المشروع إلى استفتاء عام في الفترة بين شهري كانون الثاني وأيار عام 2018. وسيذهب سكان المنطقة إلى صناديق الاقتراع للتصويت على تنفيذ القانون أو رفضه. في حال إقرار القانون الأساسي، ومن أجل الانتقال إلى الحكم الذاتي، سيتم تشكيل إدارة بانغسامورو المؤقتة. وهذه الإدارة سوف تنقل الكيان السياسي الجديد إلى أولى الانتخابات الحرة.
واستمرت الحرب الداخلية في المناطق التي يسكنها المسلمون في البلاد 40 عاماً. وفي عام 2014، أشرفت هيئة الإغاثة الإنسانية IHH على التوقيع الرسمي على اتفاقية تضع نهاية للحرب وتمنح المسلمين حقوقاً واسعة في مناطقهم. هذا الصراع بين الدولة الفلبينية وجبهة تحرير مورو الإسلامية أودى بحياة أكثر من 120 ألف شخص، ونتيجة للقاءات المتفرقة التي دامت 17 عاماً تم التوقيع على أول اتفاقية للتفاهم بينهما في عام 2012.
