وفقا لقرار صادر من المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 6 نوفمبر 2014 بناء على طلب تقدمت به دولة جزر القمر وتشارك فيه اليونان وكمبوديا كأطراف في ملف القضية، أقرت المحكمة إرتكاب إسرائيل '' جرائم حرب '' بسبب هجومها على مافي مرمرة وأسطول الحرية لغزة بتاريخ 31 مايو 2010. و ورد في قرار المحكمة أن الجنود الإسرائيليين قد قاموا بتاريخ 31 مايو 2010 اثناء هجومهم على سفينة مرمرة والسفن الاخرى المشاركة في الأسطول بجرائم حرب من بينها القتل المتعمد والإصابات المتعمدة والسلوك الذي يتعارض مع كرامة الإنسان
كما و ورد في تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: '' لا تزال إسرائيل في وضع المحتل لقطاع غزة وذلك لإستمرار رقابتها الفعالة والقطعية في المنطقة. لقد نفذ الجنود الإسرائيليون هجومهم على أسطول الحرية على الرغم من علمهم اليقين من ان جميع الركاب في اسطول الحرية من المدنيين المحميين قانونيا وفقا للحقوق المنصوص عليها في القانون الدولي. ''بالإضافة إلى هذه التقييمات، اكد التقرير المعد من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على عدم اهمية ما تزعمه إسرائيل بان ما حدث هو انها استخدمت حقها في الدفاع عن النفس وان من لقوا حتفهم اصيبوا بإصابات عدة من الرأس والرقبة وحتى الاقدام وان خمسة من الضحايا اصيب بإصابات عدة من مسافات قريبة
ونتيجة لذلك، قررت المحكمة الجنائية الدولية انها ليس لديها صلاحيات للنظر بالهجوم على سفينة مافي مرمرة واسطول الحرية وذلك لقلة عدد القتلى وضحايا العدوان (من حيث مبدأ الكثافة) على الرغم من تأكيدها على ان العدوان المرتكب يعد في نطاق جرائم الحرب وفقا
ولكن على الرغم من تقرير قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الذي يؤكد على إرتكاب إسرائيل جرائم حرب اثناء عدوانها على أسطول الحرية، قررت المحكمة إنهاء التحقيق في القضية على أساس قلة '' خطورة الجريمة ''. لذلك تقدم محامون كل من ضحايا مافي مرمرة ومحامون دولة جزر القمر بطلب إعتراض بتاريخ 29 يناير 2015 لمعاقبة إسرائيل على ما إرتكبته من جرائم حرب
وكان من اهم ما ورد في هذا التقرير
ا. قضية مافي مرمرة هي قضية مرتبطة بالقضية الفلسطينية ولا يمكن فصلها عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ولقد إرتكب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية خطأ فادحا بتقييمه القضية بشكل منفصل عن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي ونزعها من سياقها السياسي مما أدي إلى وصف المحكمة لما قام به الجنود الإسرائيليين وكأنها جرائم عادية. وعلاوة على ذلك، ذكرت إسرائيل في تصريحاتها ان لكافة النشطاء المشاركين في الاسطول لهم إمتدادات في المقاومة الفلسطينية. إلا ان المدعي العام للمحكمة وبفصله قضية مافي مرمرة عن القضية الفلسطينية حد من إصدار المحكمة قرار يحاكم إسرائيل. لذلك قررنا من جديد تقديم طلب إعتراض لإعادة تقييم القضية من منظار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
ب. من ناحية أخرى، على الرغم من إنعكاس ما جاء في التقرير حول إرتكاب الجنود الإسرائيليين جرائم حرب اثناء الهجوم على قرار المحكمة، لم تقم المحكمة بالحكم بإستمرار محاكمة إسرائيل بشكل مخالف لمسؤوليات المحكمة والغرض من وجودها. كما وهو من الواضح ان إسرائيل لم تواصل قتلها لركاب السفينة بسبب البث المباشر من السفينة للمحطات التلفزيونية. ربما لم تكن إسرائيل تكتفي بما قتلت من شهداء واصابت من ركاب السفينة والذين بلغ عددهم 56 شخص بجروح خطيرة وربما كانت تخطط في قتل كافة الركاب الذين يقترب عددهم من 700 شخص في مجزرة كبيرة لولا كشفهم وجود بث مباشر من السفينة
ج. اما بالنسبة لقرار المحكمة بعدم النظر في القضية بحجة '' الجاذبية '' او '' كثافة الجريمة و قوتها '' فهو خطأ قانوني فادح. وقد قمنا في طلب الإعتراض الذي تقدمنا به التوضيح وبشكل قانوني مدعم بكافة الحجج القانونية لماذا لا
يمكن للمحكمة الجنائية الدولية رفض القضية بهذه الحجة المذكورة
د. لم يأخذ المدعي العام لقضية مافي مرمرة في عين الإعتبار رفع قضية للمصلحة العامة بشأن المتهمين وذلك من اجل منعهم إرتكاب جرائم مماثلة في المستقبل.
لو تم فتح تحقيق في قضية مافي مرمرة، لم تكن إسرائيل تتجرأ على العدوان على قطاع غزة في شهر يونيو 2014 والذي إستمر لمدة 40 يوما وقتلت فيه إسرائيل ما لا يقل عن 2500 مدني معظمهم من النساء والاطفال
ه.الهدف من تأسيس المحكمة الجنائية الدولية ومسؤوليتها الأولى هو '' تحقيق العدالة '' وأملا للعديد من الضحايا والمظلومين الذين ينتظرون تأمين المحكمة لحقوقهم.
ولكن للاسف تتعرض المحكمة لإنتقادات مستمرة منذ تأسيسها بسبب بعض مواقفها التي تعارض مبادئها والتي يصفها البعض بالمحكمة التي تحاكم الدول والقادة الافارقة من اجل المصالح الأوروبية بينما تعجز ولا تظهر نفس الشجاعة بشأن محاكمة القادة والدول الغربية. وبقضية مافي مرمرة، قامت دولة جزر القمر احدى الدولة الافريقية بتقديم شكوى ضد إسرائيل الدولة الغربية العدوانية. لذلك تتابع كافة افريقيا القضية بكل الإهتمام
و. لم يشير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في تحقيقه إلى حجم الهجوم وطبيعته وشكل العملية وتجاهل أدلة تثبت تأثير العوامل المشددة. على الرغم من الشهود والأدلة المقدمة والأرقام الصادرة في العديد من التقارير حول حادث مافي مرمرة، إدعي ان عدد المتضررين من الهجوم ليس بالمحدد وذلك بالتمييز بين ما حدث وبين ما يتعلق به بعد وقوع الحادث مع العلم ان نفس المدعي العام قد قام من ببل فتح تحقيقات مختلفة في قضايا لم يقتل فيها احد او رقم ال من ما حدث في العدوان على مافي مرمرة
وقد قمنا في الطلب الذي قدمناه للمحكمة الجنائية الدولية للإعتراض على قرارها الاخير في القضية بطلب إجراء تحقيق اكثر تفصيلا في قضية مافي مرمرة مؤيدين ذلك بأدلة واسباب مهمة جدا وحجج قانونية وكل ما يتعلق بالقضية التي تمثل جريمة حرب
ز. كل ما هو متوقع من المحكمة الجنائية الدولية في الفترة القادمة هو بدء العملية القانونية لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين في قضيتنا هذه التي هي جزء من القضية الفلسطينية ومعاقبتهم بشكل يريح ضمير الإنسانية ويحقق العدالة بشكل تام. ينبغي ان تتغلب قوة القانون والعدالة على قوة الظالمين. خلافا لذلك؛ سيتحول القانون إلى بيت عنكبوت تخترقه الذباب والدبابير بسهولة وستفقد المحكمة الجنائية الدولية شرعيتها ومصداقيتها في انظار شعوب العالم
معلومات تقنية حول قضية مافي مرمرة لدى المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ التقدم بالطلب: 14 مايو 2013
الدول المتقدمة بالطلب: دولة جزر القمر، اليونان، كمبوديا
الجريمة: جريمة حرب
تاريخ القرار: 6 نوفمبر 2014
المتهمين
1. الرئيس الإسرائيلي: شمعون بيريز
2. رئيس الوزراء الإسرائيلي: بنيامين نتنياهو
3. وزير الدفاع الاسرائيلية السابق: ايهود باراك
4. وزير الخارجية الإسرائيلي تلك الفترة: أفيغدور ليبرمان
5. رئيس اركان الحرب الإسرائيلي آنذاك: غابي اشكناز
6. قائد القوات البحرية الإسرائيلية: ألفريد اليعازر ماروم
7. رئيس الإستخبارات الإسرائيلية انذاك: عاموس يادلين
8. قائد مركز الهجوم على سفينة مافي مرمرة: تل روسو
9. كل المسؤولين السياسيين والمدنيين والعسكريين المشاركين في الهجوم
