إحتوى الخبر الخاص الذي أعده صحفي جريدة تركيا عثمان ساغيرلي على تطورات هامة جدا

شهدت قضية مافي مرمرة التي يحاكم فيها قادة إسرائيليون متورطون في الهجوم الاسرائيلي على اسطول الحرية والمستمرة في المحكمة الجنائية السابعة بإسطنبول تطورات هامة. وكانت قوات الجيش الإسرائيلي قد قامت بالهجوم على سفينة مافي مرمرة التي تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة في المياه الدولية اسفر عن إستشهاد 9 من إخواننا.

وقدم للمحاكمة كل من جابي اشكينازي الرئيس السابق لهيئة الاركان الاسرائيلية وثلاثة آخرين من كبار القادة العسكريين الاسرائيليين المتقاعدين و هم قائد البحرية ألفريد المارون اليعازر وليفي أفيشاي مسؤول المخابرات في القوات الجوية وعاموس يادلين رئيس دائرة المخابرات الإسرائيلية والذين إعتبرتهم المحكمة متهمين فارين بتهمة التخطيط وتنفيذ الهجوم على سفينة مافي مرمرة في المياه الدولية والتي تحمل مساعدات إنسانية من ضمن اسطول الحرية لغزة. ولم يشارك اي من المتهمين في جلسات القضية التي عقدت في 6 نوفمبر 2012 و 21 فبراير 2013 بإسم ما يقرب من 490 مشتكي

ولذلك طلبت هيئة المحكمة العمل على ضمان حضور المتهمين للجلسات المقبلة. تم بعد ذلك إرسال إخطارات للمتهمين الاربعة من خلال مديرية القانون الدولي والعلاقات الدولية وزارة العدل في جمهورية تركيا

إرسال مذكرة إشعار لإسرائيل بصفة المشتبه بها

في المذكرة التي قامت وزارة الخارجية التركية بإرسالها إلى إسرائيل من خلال السفارة التركية في تل ابيب، تم تسليط الاضواء على الإتهامات المذكورة في لائحة الإتهام للجنرالات الإسرائيليين الاربعة

ومما ورد في المذكرة، تطلب لائحة الإتهام من المحكمة الحكم على كل من جابي اشكينازي الرئيس السابق لهيئة الاركان الاسرائيلية وثلاثة آخرين من كبار القادة العسكريين الاسرائيليين المتقاعدين هم قائد البحرية ألفريد المارون اليعازر وليفي أفيشاي مسؤول المخابرات في القوات الجوية وعاموس يادلين رئيس دائرة المخابرات الإسرائيلية بالسجن المؤبد لتسعة مرات بتهمة التحريض على القتل المتعمد. وبالإضافة للتهم الاخرى الموجه لهم وهي التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والتعذيب المتعمد والإنتهاكات الخطيرة لسلامة الجسد وصحة الإنسان والاعتقالات والاحتجازات التعسفية وتقييد حريات التعبير والسرقة وإبتزاز الاموال وإختطاف وإحتجاز سفن بحرية دون حق ليبلغ مجموع الاحكام المطلوبة لهم 18032 سنة

وكما وطلب في المذكرة وبشكل رسمي حضور المتهمين الاربعة لجلسة المحكمة التي عقدت في 20 و21 من مايو للإدلاء بشهاداتهم كمشتبه بهم

وتم كتابة هذه المراسلات وفقا للاتفاقية الأوروبية لتبادل المساعدات في المسائل الجنائية والتي وقع عليها كل من تركيا وإسرائيل. وطلب في المذكرة التي سلمتها السفارة التركية بتل ابيب لوزارة الخارجية الإسرائيلية تسليم لائحة ومحاضر المحكمة الوثائق القانونية المطلوبة إلى البنية القانونية المختصة في إسرائيل

وفي تاريخ 9 مارس 2013، تم تسليم وثائق المراسلات لوزارة الخارجية الإسرائيلية وذلك مقابل توقيع الموظف المستلم والطابع الرسمي لقبول الوثائق حسب البروتوكول الرسمي

ومن ثم قامت المديرية العامة للقانون الدولي والعلاقات الدولية في وزارة العدل التركية (مكتب الالتماس الجنائي والإخطار) بإرسال رسالة تضمن هذه المراسلات بإسم '' سفينة مافي مرمرة '' بتاريخ 16 مارس 2013 إلى رئيس النيابة العامة باسطنبول لإضافتها إلى ملف القضية المستمرة في المحكمة الجنائية السابعة بإسطنبول

الإخطار يصل إلى العنوان

وبطلب قدمته وزارة الشؤون الخارجية التركية لمديرية العامة للقانون الدولي والعلاقات الدولية بوزارة العدل في تركيا، تم التاكد من تسليم الإخطارات للعناوين التي يقيم فيها الجنرالات الإسرائيليين
بإمكان الإنتربول إستخراج نشرة حمراء في حالة عدم مجيئهم

اما في حالة عدم مشاركة الجنرالات الإسرائيليين جلسات المحاكمة، بإمكان هيئة المحكمة إتخاذ قرار للإلقاء القبض عليهم وإحضارهم للمحكمة وإستخراج نشرة حمراء في الإنتربول في حالة عدم مجيئهم

كما وافاد المحامي اوغور يلدرم احد محاميي قضية مافي مرمرة ان الإخطارات المرسلة للجنرالات الإسرائيليين هي خطوة كبيرة وتطور هام في مسار المحاكمة، وانه بتقييم للتصريحات التي يدلي بها المسؤولون الإسرائيليون، فانه ليس من المتوقع إشتراك المتهمين في جلسات المحاكمة مضيفا : '' في حالة عدم حضور المتهمين لجلسات المحكمة على الرغم من التحذيرات والإخطارات المتكررة، سيتم عرض الأحكام ذات الصلة من قانون الإجراأت الجنائية

بإمكان المحكمة إتخاذ قرار بالقبض على المتهمين من المسؤولين الإسرائيليين. وفي حالة عدم إمكانية ذلك، يمكن للمحكمة التقدم بطلب لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية ( الانتربول ) من خلال الأمانة العامة لوحدة الانتربول من تركيا لإستخراج نشرة حمراء في هذا الشان

إرتكب الجنرالات الإسرائيليون جرائمهم على متن سفينة مافي مرمرة اي على اراض وممتلكات تركية. لذلك، بإمكان المحكمة إتخاذ قرار بالقبض على المتهمين لكي يقدموا للمحكمة لما إرتكبوه من جرائم. في هذه الحالة، يجب على إسرائيل والدول الأعضاء في الإنتربول تسليم الجناة وفقا للاتفاقية الأوروبية بشأن تسليم المجرمين