الحقائق :

ترزح تركستان الشرقية تحت الإحتلال منذ 61 عام.

تسعى الصين منذ نهاية القرن 19 لفرض نفوذها المطلق على منطقة تركستان الشرقية التي تتميز بموقع جيوستراتيجي مهم، و تعتبر إحدى المناطق الغنية بمصادر الثروات الطبيعية، و الموارد الاقتصادية المهمة. احتلت الصين المنطقة عام 1949، و أعلنتها عام 1955 '' إقليم شينجاينغ الأويغوري الذاتي الحكم''، لكن و بالرغم من ذلك مازالت الصين تمارس فيه إنتهاكات حقوق الإنسان باستمرار. و قد كانت أحداث أورومتشي التي وقعت في 5 تموز من عام 2009، سببا في فرض ملف قضية تركستان الشرقية على المجتمع الدولي، و أكدت هذه الأحداث أن الإبادة الجماعية و انتهاك حقوق الإنسان مازالت مستمرة في المنطقة.

و قد منعت سياسات الصين القمعية دخول المنظمات الدولية للكشف عن إنتهاكات حقوق الإنسان الممارسة في المنطقة، كما حالت دون وصول المساعدات الإنسانية.

و لا تقمع الصين فقط تركستان الشرقية، بل تمارس قمعها و إنتهاكات حقوق الإنسان في حق العديد من المناطق و المجموعات الدينية و العرقية بما فيها الشعب الصيني.

الحكم القمعي الصيني لا يهدد فقط الدولة داخليا بل له نتائج وخيمة إقليميا و عالميا، و الصين بهذا تشكل تهديدا على الوضع الإنساني و السياسي.

لا ينبغي أن يظل العالم الإسلامي غير مبال بقضية تركستان الشرقية، و يجب أن لا يغض النظر عن ما يعيشه سكانها من ظلم و اضطهاد.

بسبب عضويتها في مجلس الأمن للأمم المتحدة، لا تستطيع الدول فرض عقوبات على الصين لأسباب اقتصادية.

و قد تزايدت ممارسات الصين التعسفية في المنطقة تحت مسمى '' محاربة الإرهاب'' بعد أحداث 11 أيلول، و قد مارست العديد من القمع و الظلم و انتهكت تحت هذا المسمى العديد من حقوق الإنسان في المنطقة على الشكل التالي :

انتهاك حقوق الإنسان : الإعتقالات و الإيقافات التعسفية، التعذيب، عمليات الإعدام العشوائية، عقوبات الإعدام، تحديد النسل التعسفي و التجارب النووية.

التفرقة الدينية و العنصرية :

الحد من استعمال اللغة الأم، منع التعليم باللغة الأم.

تقييد حرية التعبيير، تقييد الوصول و الحصول على الأخبار، فرض قيود على عمليات الإتصال و الحصول على المعلومات في المنطقة.

منع التعليم الديني، تقييد حرية ممارسة الشعائر الدينية.

إنتهاكات حقوق المرأة : سياسة تحديد النسل التعسفية، الإجهاض الإجباري، إجبار الفتيات الشابات على العمل في مهن شاقة و غير لائقة.

سياسة التفقير :

منع سكان تركستان الشرقية من استعمال و استثمار الموارد و المصادر الطبيعة للمنطقة.

منع حرية التعليم

التهجير القسري.

منع السفر و السياحة.

التوصيات :

قضية تركستان الشرقية مسألة إنسانية. يجب أن تفتح الصين المنطقة للمراقبين الدوليين المدنيين.

يجب أن تتخلى الصين عن سياسة طمس الهوية التي تمارسها في حق مسلمي الأويغور.

يجب وقف سياسة منع الحمل القسرية، و التحكم في عدد السكان. و يجب في أسرع وقت ممكن إيقاف التهجير القسري و سياسة الإجبار على التخلي عن الهوية الأصلية في تركستان الشرقية.

يجب أن لا يستعمل اسم '' شينجاينغ '' و يعتبر 'سما غير شرعي.

يجب أن توقف الصين عملية التفرقة الدينية و العرقية في المنطقة.

يجب منع جميع انتهاكات حقوق الإنسان، و منع حظر تكوين الجمعيات.

لا تظهر منظمة الأمم المتحدة الإهتمام اللازم تجاه قضية تركستان الشرقية بسبب حق الفيتو الذي تمتلكه الصين في مجلس الأمن. و يجب على الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تتخذ إجراءات و مواقف لصالح شعب تركستان الشرقية.

على منظمات المجتمع المدني و مجلس الأمن للأمم المتحدة، تقديم طلب فتح دعوة اتهام ضد الصين، لمحكمة الجرائم الدولية بشأن مسألة المجزرة التي ارتكبت في أورومتشي، و إدانة الصين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، و تطبيق الآليات القضائية الدولية الضرورية عليها.

يجب أن يتم الكشف عن الظلم الذي تمارسه الصين في تركستان الشرقية في كل المحافل الدولية، في آسيا، الشرق الأوسط، أوروبا و أفريقيا، في الجمهورية التركية، و في كل مكان، في صفوف المدنيين، المؤسسات و السلطات الرسمية، البرلمانات، المنظمات غير الحكومية، و المحاكم الدولية.

منظمة المؤتمر الإسلامي يجب أن تعقد اجتماعا طارئا، و تتخذ قرارات بفرض عقوبات سياسية و اقتصادية ضد الصين.

توجد روابط تاريخية، ثقافية و دينية بين شعب تركستان الشرقية و الشعب التركي، و تنتهج تركيا سياسة دعم لاستقلال شعب تركستان الشرقية.

من أجل وقف الإضطهاد الذي تمارسه الصين في تركستان الشرقية، يجب على تركيا إعادة تقييم علاقاتها السياسية و الإقتصادية مع الصين. بالإضافة إلى الجمهورية التركية، يجب على دول العالم الإسلامي، و الدول الغربية دعم و اتخاذ استراتيجية خاصة و محددة من أجل دعم قضية تركستان الشرقية.

الصين تحتاج إلى دول العالم الإسلامي كسوق إقتصادي، لهذا يجب على تلك الدول استغلال هذه النقط لاستعمالها كورقة ضغط ضد الصين.

يجب إزالة كل العراقيل التي تمنع وصول المساعدات الدولية للمنطقة، سواء داخل الصين أو في تركستان الشرقية، و يجب تفعيل الآليات الدولية من أجل هذا.

الصين مجبرة على الإصلاح و هو أمر لا مفر منه، و يجب عليها ضمان الحقوق الإنسانية الأساسية.

يجب وضع حد للإنتهاكات مثل : التفرقة العنصرية الدينية و العرقية، الإعتقالات التعسفية، عقوبات الإعدام، منع التعليم، تقييد حرية ممارسة الشعائر الدينية، منع تكوين الجمعيات و الأحزاب السياسية، تقييد حرية الإعلام، تقييد حرية السفر و الإتصال و الحصول على المعلومات، التهجير القسري، الإجهاض الإجباري و تحديد النسل القسري.

يجب أن تفتح دول العالم الإسلامي سفاراتها في تركستان الشرقية، بالإضافة إلى مكاتب تمثيلية لمؤسسات المساعدات الإنسانية، و فروع الجامعات الإسلامية.

يجب أن تعمل المؤسسات التي تهتم بمسألة تركستان الشرقية جنبا إلى جنب، و تبادل الخبرات و المعلومات، في سبيل كسب دعم أكبر لهذه القضية. كما يجب تقديم الدعم و تشجيع تنمية المؤسسات و الأشخاص الذين يدعمون هذه القضية. كما يجب على هذه المؤسسات نشر بياناتها للرأي العام الدولي، تضم أهدافها و غاياتها بوضوح.

يجب إنشاء منبر غير حكومي عالمي من أجل قضية تركستان الشرقية.

يجب على المنظمات العالمية لحقوق المرأة، أن تتخذ إجراءات من أجل مساعدة و دعم النساء في تركستان الشرقية.

يجب أن تقدم للمجتمع المدني معلومات كافية و صحيحة لما يحدث في المنطقة.

يجب ضمان ربط الإتصال المستمر مع وسائل الإعلام و منظمات حقوق الإنسان في المنطقة، و يجب إنشاء وكالة أنباء مستقلة تهتم بقضية تركستان الشرقية و تنشر أخبارها. كما يجب فضح الضغط و الإضطهاد الممارس في تركستان الشرقية من قبل كل وسائل الإتصال و الدعاية. و يجب إستخدام وسائل الإعلام بشكل فعال من أجل إيصال هذه المعلومات بطريقة سليمة للرأي العام العالمي.

يجب على المؤسسات الثقافية و الأدبية أن تقوم بترجمة الأعمال باللغة الأويغورية التي تهتم بقضايا تركستان الشرقية إلى باقي اللغات، لإيصالها إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، و لفت إنتباهه و نشر الوعي الكافي بشأن هذه المسألة. كما يجب أن يتم إنتاج أفلام قصيرة لنفس الهدف، و إقامة معارض تحكي قضية تركستان الشرقية و حياة سكانها.

بالرغم من وجود عدد كبير من الجمعيات و المنظمات التي تدعم قضية تركستان الشرقية، إلا أن نقص الكادر المختص و المحترف يجعل عملها ضعيفا و يحول دون القيام بخطوات ثابتة في المنطقة. يجب زيادة عدد الأفراد المؤهلين في تركستان الشرقية للقيام بهذه المهمة. يجب دعم الشباب في تركستان الشرقية من أجل دخول الجمعيات و متابعة تعليمهم سواء في تركيا أو في دول العلام الإسلامي.

قامت الصين بالطعن في قرارات العديد من لجان محا تفتيشية، لهذا

يجب عليها أن تسمح لهذه اللجان بدخول المنطقة للتحقيق.

يجب أن يتم توفير مناخ تعايش إيجابي مبني على الأخوة لمسلمي الصين، بغض النظر عن أصلهم.

يجب تشكيل لجنة تفاوض من أجل إنشاء هيكل عرقي، سياسي و فقهي لشعب تركستان الشرقية.

التواصل مع الصينيين هو المفتاح المهم من أجل حل مسألة تركستان الشرقية. و تقع مسؤولية كبيرة على عاتق الصينيين الذين يقفون مع حقوق الإنسان و العدالة. فعند إزالة الضغط و التهديد من المنطقة و رفع الظلم عنها، يمكن وقتها توفير مناخ مناسب للحرية و حرية التعبير، لهذا يجب العمل بشكل كثيف و حازم من أجل تحقيق هذا الهدف.

يجب أن تعمل مؤسسات المجتمع المدني مع نظيرتها داخل الصين و التي بدون شك تقف في صف العدالة و الحقوق الإنسانية.

يجب أن تعتبر الأيام و الأدحاث التاريخية المهمة في تركستان الشرقية مناسبات عامة للبلاد.

يجب أن ينشأ منبر مكون من خبراء دوليين في ميدان القانون الدولي من أجل حل قضية تركستان الشرقية.

يجب توفير كامل الحقوق الإنسانية لضمان مستوى معيشة أفضل لسكان تركستان الشرقية الذين أجبروا على الهجرة إلى بلدان أخرى، من طالبي لجوء، لاجئين، مهجرين و غيرهم، لأن الصين لن تعيدهم إلى بلادهم، و حتى لو عادوا لا توجد ضمانات بتوفير حقوقهم هناك.

يجب دعم المثقفين التركستانيين، الكتاب، القادة و غيرهم من الشخصيات المهمة. و يجب التعريف بهاته الشخصيات خاصة المسجونة في المعتقلات.

يجب عدم قطع الإتصال مع شعب الأويغور و العمل من أجل توفير إمكانيات لهم للتواصل بشكل أفضل مع العالم الخارجي.

يجب زيادة ميزانية المؤسسات و المنظمات المعنية بقضية تركستان الشرقية.

يجب التحقيق في مسألة ضغط الصين على بعض القوميات من أجل أن تتحد معها و تنضم إليها.