جاء في البيان الصادر عن رئاسة النيابة العامة بمدينة وان في إشارة إلى العملية التي تم تنفيذها في الرابعة عشر من هذا الشهر والتي حظيت بتغطية واسعة في الصحافة والإعلام التي إدعت ان العملية تستهدف بعض منظمات المجتمع المدني انه: '' احسسنا بضرورة القيام ببيان صحفي لتنوير الرأي العام بالمعلومات الصحيحة من مبدأي قرينة البراءة والحق في السمعة الحسنة والخصوصية بشأن مزاعم لا أساس لها من الصحة بحق منظمات المجتمع المدني و إحداها على وجه الخصوص. فوفقا للادلة التي تم جمعها في إطار تحقيق للنيابة الجمهورية العام بدأ عام 2012، وإستنادا إلى المادة رقم 10 من قانون مكافحة الإرهاب، تم يوم 13 يناير كانون الثاني إصدار قرارا من المحكمة المسؤولة بحق التفتيش والإعتقال

وحول عمليات التفتيش والإعتقالات التي تم تنفيذها في 14 يناير كانون الثاني، جاء في البيان : '' بمقتضى التحقيقات وقرارات التفتيش والإعتقال الموجودة لدينا، تم إحتجاز 25 مشتبه 18 منهم من مدينة وان و3 من إسطنبول ومشتبه واحد من كل من كيليس وغازي عنتاب واضنة وقيصري. وخلال العملية، تم تحديد مكان إقامة احد المشتبهين بهم في مدينة كيليس وذلك في مكان عمله. وبموجب القانون تم إصدار قرار بتفتيش مكان عمل المشتبه به وإبلاغ مديرية الامن في مدينة كيليس بذلك. وفقا لهذا القرار، قام ضباط شرطة من العاملين في مديرية امن كيليس بالتوجه إلى مكان عمل المشتبه به. ولكن وبعد المعلومات التي وصلت إلى رئاسة نيابتنا العامة الجمهورية بان فريق الشرطة قد قام بمصادرة جميع أجهزة الحاسوب الموجودة في مكتب إحدى منظمات المجتمع المدني، تم الامر بإعادة كافة اجهزة الحاسوب وتسليمها لاصحابها دون اي فحص او تدقيق. فعمليات التفتيش المنفذة ليست لها اي علاقة باي منظمة مدنية وليست موجهة إلى اي منها كما ورد في بعض وسائل الإعلام والصحافة من مزاعم ليس لها اي اساس من الصحة

وركز البيان انه بتفتيش فرع لإحدى منظمات المجتمع المدني ليس له اي علاقة بشخصيتها القانونية وانه يتم متابعة القضية من قبل 4 مدعيين عامين وسوف يتم الإنتهاء منها قريبا