إرتكبت إسرائيل في يوم 31 من مايو 2010 جريمة حرب وذلك بإعتدائها عمدا على اسطول الحرية لغزة وخاصة على سفينة مافي مرمرة التي ترفع علم دولة جزر القمر وغيرها من سفن الاسطول اسفرت عن مقتل 9 من متطوعين المساعدات الإنسانية ثمانية منهم يحملون الجنسية التركية و واحد يحمل الجنسية الامريكية. بالإضافة إلى ما قام به جنود ومسؤولون إسرائيليون من جرح اكثر من 50 مدني معظمهم اصيبوا بإصابات خطيرة فضلا عن الإعتقال التعسفي والسجن غير القانوني والتعذيب والإهانات وإغتصاب الممتلكات الشخصية التي تعرض لها كل ركاب الاسطول. و وفقا للتقرير الذي تم قبوله من قبل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تم التأكيد على أن '' هذه الافعال التي نفذت اثناء الهجوم تتعارض مع القوانين وتمثل انتهاكا لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة الموقع عليها دوليا

ولمحاكمة إسرائيل التي ثبتت جرائمها في تقارير مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ومقاضاة المسؤولين عن العدوان ومن اعطى الامر بتنفيذه، تقدم كل من المحاميين السيد رمضان اري ترك والسيد جهاد غوكدمير نيابة عن دولة اتحاد جزر القمر في 14 مايو 2013 بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية
ويحتوي هذا الطلب ومرفقاته على الصور والوثائق وغيرها من الادلة التي تثبت جرائم إسرائيل يوم 31 مايو والايام التالية له من بينها بيانات الضحايا والشهود وصور واشرطة فيديو وتقارير التشريح وغيرها من تقارير الطب الشرعي بالإضافة إلى تقارير الخبراء وتقرير فريق التحقيق الدولي بالعدوان التابع لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والذي صوت عليه وإعتمد من قبل الجمعية العامة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة
كما واستخدم ضحايا ومتضرري العدوان بتاريخ 14 اكتوبر 2010 حقوق إلتماسهم الفردي والتقدم بطلبات للمحكمة الجنائية الدولية لا تزال مفتوحة عند مدعي المحكمة الجنائية الدولية

وتعتبر دولة إتحاد جزر القمر واحدة من اطراف نظام روما الاساسي الذي يمثل الاتفاق التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية. وبسبب كونها دولة علم لسفينة مافي مرمرة، فإن لها الحق في تقديم طلب لمحاكمة الجرائم المرتكبة على متن السفينة. وهناك سلطة لا جدال فيها بالنسبة للمكان المذكور من اجل محاكمة ما قامت إسرائيل بإرتكابه من جرائم امام المحكمة الجنائية الدولية. و وفقا للجرائم التي يتم قبولها في المحكمة الجنائية الدولية من جرائم حرب وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، ونظرا لما ورد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في ان '' الجرائم التي ارتكبت ضد أسطول الحرية هي جرائم حرب ''، فإنه سيتم قبول محاكمة إسرائيل بدون اي شك وتردد

وبتطبيق للإجراءات الجنائية الدولية الذي ستبدأ بعد هذا الطلب، وبتوكيل من إتحاد جزر القمر ونيابة عنه، يطالب المحاميان رمضان اري ترك وجهاد غوكدمير بمحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن العدوان وعلى رأسهم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين الإسرائيليين

كما وهناك قضية رفعت في وقت سابق في المحكمة الجنائية الدولية من اجل 1500 فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال نتيجة قصف إستخدمت فيه إسرائيل اسلحة محرمة وممنوعة اثناء عملية الرصاص المصبوب ضد قطاع غزة. وبعد حصول فلسطين على صفة '' دولة عضوة مراقبة '' في الأمم المتحدة، ادركت إسرائيل مدى خطورة هذه القضية لتبدأ من جديد بذل جهودها المكثفة وغير المشروعة من اجل التخلص من المحاكمة وتجنب خطر التعرض لاي عقاب ومواصلة سياساتها التعسفية التي لا تعترف باي قانون او قاعدة. ولكن وبالقضية التي سيتم رفعها بعد هذا الطلب بإسم دولة إتحاد جزر القمر، لن يكون لإسرائيل اي مكان تفر إليه من جرائمها التي ترتكبها ضد الإنسانية

ويمثل هذا الطلب للمحكمة الجنائية الدولية المدى الذي وصل إليه العالم في مجالات القوانين الدولية وحقوق الإنسان والقانون الإنساني، كما وسيكون الطلب عبارة عن دليل لمدى إيمان المحكمة الجنائية الدولية بهذه القيم واين تقف بالتحديد منها

سيظهر هذا الطلب إن كانت المحكمة الجنائية الدولية هي مركز يتجلى في القانون بشكل عادل او هي ليست إلا مجرد أداة تأديب بيد مجلس الامن والامم المتحدة او بعض مراكز القوى من الدول والقادة. وعلى الرغم من ما ورد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في ان '' الجرائم التي ارتكبت ضد أسطول الحرية هي جرائم حرب ''، في حالة رفض المحكمة لهذا الطلب اولم تتعامل معه بجدية، فإن ذلك سيكون إنكارا للمحكمة نفسها ومشروعيتها.