تعرضت هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات في الفترة الاخيرة لحملة تشويه وإفتراءات لا تستند إلى وثائق او معلومات واقعية ملموسة من قبل بعض وسائل الإعلام من الصحف وقنوات التلفزيون ومواقع الانترنت. وكشفت واقعة الشاحنة المزعومة التي حدثت مساء يوم الاول من يناير ان الهدف من هذه المرحلة هو تشويه سمعة هيئة الإغاثة الإنسانية لدى الرأي العام. فوفقا لخبر نشر على موقع الانترنت لصحيفة راديكال التركية ادعي فيه إيقاف شاحنة تابعة لهيئة الإغاثة الإنسانية مليئة بالاسلحة والذخيرة وفيها شخص يعمل من المخابرات التركية '' وكالة الإستخبارات الوطنية '' في منطقة الريحانية بمدنية هطاي التركية. ولكن وبعد فترة قصيرة قامت قوات الامن والسلطات الإدارية ونواب المنطقة في البرلمان التركي بتكذيب هذا الخبر المزعوم . في هذه الفترة، أعلن في الأيام التي تلت العملية كل من المدعي العام بمدينة اضنة الذي امر بتوقيف الشاحنة السيد إفكان علا وزير الداخلية التركي ان الشاحنة ليست تابعة للهيئة وانه لا يوجد اي صلة بين الهيئة والعملية المنفذة. ولكن للاسف الشديد وعلى الرغم من كل هذه التصريحات، تواصل بعض الجهات إفتراء اتها واكاذيبها بهذا الشأن
و لم تكتفي نفس قوى الشر العازمة على تشويه سمعة هيئة الإغاثة الإنسانية بهذه المحاولة الفاشلة بل شرعت بتنفيذ عملية اخرى ومركزها مدينة وان تستهدف فيها الهيئة. حيث قامت قوى الامن في إطار عملية تضم 6 محافظات تركية بإحتجاز شخص يعمل في مكتب هيئة الإغاثة الإنسانية بمدينة كيليس وتفتيش المكتب بصورة غير قانونية لتغتنم بعض أجهزة الإعلام الفرصة وتقدم العملية وكانها عملية ضد الهيئة بسبب علاقة مزعومة بتنظيم القاعدة. وهكذا سيكون بإمكانهم تشويه سمعة هيئة الاغاثة الإنسانية في الداخل بحملة '' انطباع '' قذرة والسعي وراء ربط الهيئة بالإرهاب في الخارج وذلك من خلال مختلف أجهزة الإعلام. ولكن قام المدعي العام بمدينة وان بإصدار بيان يضع حدا للنقاش يوضح فيه ان لا يوجد اي صلة للعملية باي من المنظمات المدنية في تركيا وانه تم إعادة كافة اجهزة الحاسوب المصادرة وتسليمها لاصحابها دون اي فحص او تدقيق. وقد تم إطلاق سراح موظف الهيئة الذي تم إحتجازه في كيليس بعد التحقيق معه في النيابة العامة. والمفهوم من ذلك ان الجهود الرامية إلى ربط هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات ببعض منظمات الاجرام واللعبة القذرة لم تصل إلى هدفها
وقد قامت هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات وستواصل إستخدام حقها القانوني بحق كل الساعين إلى تشويه إسم الهيئة وعملائهم والمتعاونين معهم في الداخل الذين يحاولون خلق انطباع زائف بشأن الهيئة وتعطيل انشطتها في مجال المساعدات الإنسانية
مع كل الإحترام