كما هو المعروف للجميع فإن تقرير لجنة بالمر الذي تقوم الأمانة العامة للأمم المتحدة بإعداده هو سياسي بحت و يهدف فقط إلى تحسين العلاقات بين تركيا وإسرائيل و من ثم التأثير الإيجابي على الوضع في الشرق الاوسط و يختلف تماما عن تقرير مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن مافي مرمرة . هدف التقرير الوحيد هو إيجاد حلا وسطا بين البلدين.
وتتألف اللجنة التي يرأسها رئيس وزراء نيوزيلندا السابق جيفري بالمر من الرئيس الكولومبي السابق الفارو اوريبي كمنصب نائب له , و السفير السابق اوزديم سانبرك بالنيابة عن الطرف التركي و جوزيف جيتشانوف بالنيابة عن الطرف الإسرائيلي. و للإنتهاء من تحضير التقرير و القيام بإعلانه يجب التصويت بالإجماع من متخصصين اللجنة الاربعة . و بدون هذا الإجماع يكون التقرير باطل و غير رسمي . و يعني هذا ; حتى و لو كان التقرير قد أعد من طرف لجنة بالمر , فإن اي تقرير لم تقبله تركيا ليس له شرعية قانونية و يعني \'\' لا شئ \'\' بالنسبة لتركيا. و بالإضافة إلى ذلك نود أن نذكر الرأي العام مرة أخرى باننا كمحامين الضحايا ابلغنا كتابيا للرأي العام و للامين العام للامم المتحدة بان كي مون مخاوفنا من عضوية ألفارو أوريبي للجنة بالمر . لانه من المعلوم للجميع و للرأي العام العالمي بشكل واضح بان اوريبي هو من اكبر اصدقاء إسرائيل . مما يعني انه عضويته مثيرة للجدل و بعيدة عن مفهوم الحياد تماما.
كما هو من المعروف انه قد قدم له في 4 مايو 2007 جائزة ضؤ الأمم من قبل المجتمع اليهودي الأميركي واحدة من أقوى منظمات اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة الامريكية . و قدمه رئيس المنظمة المذكورة اثناء تسليمه للجائزة بانه من اهم اصدقاء إسرائيل والمجتمع اليهودي . بالإضافة إلى ذلك فانه يوجد هناك تحقيق مفتوح و جاريا حتى هذا اليوم من قبل محكمة لاهاي الجنائية الدولية بسبب ما إرتكبه من جرائم واسعة النطاق اثناء تواجده كرئيس لكولومبيا.
و على الرغم من انعدام الشرعية القانونية لهذا التقرير و على الرغم من بعض أعضاء اللجنة المشكوك في نزاهتهم فقد إعترف التقرير بالقوة المفرطة و مسؤولية القوات الإسرائيلية عن هذا الهجوم في 31 مايو من العام السابق.
نداء للرأي العام ;
لدينا الان الاسماء و المعلومات الشخصية لبعض الجنود الإسرائيليين الذين شاركوا في العدوان على اسطول الحرية يوم 31 مايو 2010 . و سنواصل بإسم الضحايا متابعة الملاحقة القانونية والجنائية محليا و دوليا في كل المحاكم و على رأسها محكمة لاهاي الجنائية الدولية . و لن نتوقف حتى يلقى كل المسؤولون جزاءهم . بالإضافة إلى ذلك , نود ان نذكر الرأي العام اننا قد قمنا بالفعل بالتقدم في أكتوبر 2010 برفع دعوى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي و بالنيابة عن موكلينا ضد الجنود الإسرائيليين الذين قاموا بارتكاب جرائم ضد الانسانية و جرائم حرب . و أخيرا , قابلنا بحزن عميق كإنسان و كمحامين للضحايا تسرب هذا القرار يوم 1 سبتمبر , يوم السلام العالمي.
