عقد في مدينة قيصري التركية الجلسة الاولى في قضية الشهيد فرقان دوغان الذي إستشهد اثناء مداهمة قوات الإحتلال الإسرائيلي سفينة مافي مرمرةالتي ابحرت من ضمن اسطول الحرية لغزة حاملة على متنها معونات إنسانية لاهل القطاع المحاصرين منذ أعوام

حضر المحكمة كل من السيد احمد دوغان والد الشهيد فرقان دوغان ومحامينمافي مرمرة بالإضافة إلى عدد كبير من المحامين قدموا من مختلف انحاء تركيا بصفة مراقبين. في نهاية الجلسة التي إستمرت لوقت قصير، قرر قاضي المحكمة رفض القضية

وفي البيان الذي ادلوا به بعد ذلك القرار المفاجئ، افاد محاموا مافي مرمرة انه على الرغم من عدم إكتمال المعاملات المتعلقة بالقانون الإجرائي إلا ان قاضي المحكمة "محمد موتلو بارتان" قد قام برفض الاطلاع على القضية بشكل يتعارض تماما مع قواعد القانون الدولي وقوانين المحكمة العليا بحجة انه لا يمكن للمحكمة محاكمة دولة كإسرائيل

واكد البيان على ان هذا القرار ما هو إلا فضيحة ومسخة قانونية وخاصة وما يثير الجدل بشكل واضح اتخاذ المحكمة هذا القرار بشكل سريع دون حتى القيام بأوجه القصور الإجرائية مثل الإخطار والترجمة وغيرها

وذكر البيان بالقضايا المتعددة والجارية حاليا في العديد من الدول مثل انجلترا واسبانيا و جنوب افريقيا وعلى راسها القضية المستمرة في المحكمة الجنائية الدولية كما ولا يزال هناك 16 قضية يستمر النظر فيها في محاكم مدينة قيصري بذاتها. كما واشار البيان انه ليس من قبيل المصادفة إتخاذ مثل هذا القرار في الجلسة الاولى وخاصة في أعقاب التوتر الاخير الذي تشهده البلاد حاليا

وفي الوقت الذي تم فيه محاكمة نشطاء وفي نفس المحكمة هذه وذلك لإطلاقهم بهتافات تندد بإسرائيل ''لتسقط إسرائيل'' وذلك بذريعة الإهانة لمنسوبي الاديان واللغات الاخرى، جاء في البيان انه : ''في الوقت الذي يجب ان يكون المسؤولين الإسرائيليين في قفص الاتهام، يعامل ضحايا الهجوم على مافي مرمرة وكانهم متهمين. يعلم الجميع انه هناك ضغوطات على ضحايا مافي مرمرة وأنصارهم في تركيا في سبيل إعادة تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وقد "اسفرت هذه القضايا ببراءة المتهمين بالتحريض

وجاء في البيان ايضا: ''في هذه الايام التي يناقش فيها التوتر الحكومي في تركيا، تم الإفراج عن جميع المتهمين في قضية الانقلاب المعروفة بقضية 28 فبراير وبعد ما هو واضح وعيان قيام السلطات القانونية بتنفيذ عمليات على
نطاق واسع ضد السلطات السياسية، بمثل هذا القرار الذي يعلن بوضوح انه لا يمكن محاكمة إسرائيل'' ورد قضية الشهيد فرقان دوغان الذي اصبح رمزا كبيرا لمافيمرمرة، بدأنا نؤمن اننا نواجه عمليات تجريد غير قانونية جديدة

والذي ما هو اسوأ من ذلك ما قاله القاضي بعد ردود الفعل ضد القرار واستنكار من في القاعة والذي هاتف الموجودين قائلا: "وهل سالتمونا قبل ان "تذهبوا إلى هناك

أمن النظام القانوني لجمهورية تركيا حقوق مواطنيه الذين تضرروا سواء داخل البلاد وخارجها برفع قضايا قانونية او جزائية لما تضرروا منه. يجب ان لا تبقى اي دولة وخاصة إسرائيل الظالمة دون عقاب لما تمارسه من إنتهاكات. ولا ينبغي على اي محكمة إصدار قرار مثل ذلك بعدم إمكانية محاكمة إسرائيل او غيرها من الدول. هذا القرار القابل للإستئناف قرار مخالف للقانون والعدالة ونحن واثقون من أن محكمة النقض ستعيده إلى المحكمة لإعادة النظر بالقضية من جديد

مع الإحترام للجميع