بدأ ضحايا ومتضرروا العدوان الإسرائيلي على اسطول الحرية وسفينة مافي مرمرة برفع قضايا تعويضات مادية ومعنوية ضد المسؤولين الإسرائيليين وذلك قبل الجلسة الاولى التي يحاكم فيها مسؤولون إسرائيليون في المحكمة الجنائية السابعة بقصر جاغلايان للعدل بإسطنبول في السادس من نوفمبر القادم. وكانت اول الدعاوى قد تم التقدم بها في مدينتي اسطنبول وقيصري في الوقت الذي يستعد فيه نشطاء مافي مرمرة للتقدم بطلبات تعويضات في مختلف المحاكم في كل انحاء تركيا
ويتقدم نشطاء اسطول الحرية وسفينة مافي مرمرة بمثل هذه الطلبات كجزء من معركة قانونية ضد إسرائيل لمعاقبة كل من له ضلع في ما تكبدوا من خسائر واضرار مادية ومعنوية اثناء العدوان الإسرائيلي على اسطول الحرية لقطاع غزة وعلى رأسه سفينة مافي مرمرة
فقد بدأ محامي هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات ونشطاء سفينة مافي مرمرة بالتقدم بطلبات لمحاكم مدن إسطنبول وقيصري كان آخرها اليوم (5 أكتوبر 2012) حيث تقدم فيها المحامون بطلباتهم لمحكمة جاغليان بإسطنبول قاموا بعد ذلك بتنظيم ببيان صحفي خارج قاعة المحكمة
وفي بيانهم الصحفي، أفاد المحامون ان عدد طلبات التعويضات التي تم تقديمها في مدينتي إسطنبول وقيصري قد تجاوزت الاربعين دعوى قضائية وان العديد على إستعداد كامل لرفع المزيد من الدعاوى حسب سير القضية. وبلغ رقم التعويضات التي يطالب بها الاشخاص الاربعون من المسؤولين الإسرائيليين ما يقرب من 10 ملايين ليرة تركية اي حوالي 5.5 مليون دولار امريكي
وفي كلمة القاها في البيان الصحفي امام دار العدل وبعد ملخص موجز للمرحلة القانونية والعملية في أعقاب العدوان، افاد السيد المحامي اوغور يلدرم محامي واحد نشطاء هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات انهم يطالبون بمعاقبة كل المجرمين الذين لهم ضلع في العدوان على سفينة مافي مرمرة واسطول الحرية لغزة وتلبية جميع الخسائر وفرض تعويضات مناسبة على إسرائيل لكل النشطاء والمؤسسات المنظمة للاسطول
[video-265]
واشار السيد المحامي اوغور يلدرم انهم يواصلون بذل جهود متعددة الأوجه لمعاقبة المسؤولين عن العدوان سواء في محاكم تركيا المحلية او امام القوانين الدولية مؤكدا على إقرار تقارير مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بما إرتكبته إسرائيل من جرائم وممارسات غير إنسانية. واشار السيد يلدرم انه نتيجة للتحقيق الجنائي الذي بدأ في تركيا اعتبارا من اول يوم للعدوان والذي إنتهى بتاريخ 28 مايو 2012 ، تم رفع قضية بشأن بعض المسؤولين الإسرائيليين في المحكمة الجنائية السابعة بإسطنبول وستبدأ المحاكمة في السادس من نوفمبر القادم بدار العدل بجاغلايان في إسطنبول
المرحلة الاولى في قضايا التعويضات والخطوات التي سيتم إتباعها
واكمل السيد المحامي اوغور يلدرم محامي هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات ومحامي مافي مرمرة حديثه قائلا : \'\' تم التقدم بطلبات تعويضات مادية ومعنوية لكل المتضررين من العدوان الإسرائيلي في سفينة مافي مرمرة والسفن الأخرى في اسطول الحرية. وحرص المشاركون في اسطول الحرية والمتضررين نتيجة العدوان الإسرائيلي على إنتظار رفع قضية جنائية قبل تقدمهم بطلبات تعويضات للعديد من المحاكم المحلية بإعتبار ان جميع الإجراء ات القانونية تعتبر كقضية واحدة غير منفصلة عن بعضها البعض. ويؤكد اقارب شهداء الاسطول ومنظميه والمشاركين فيه انهم لن يتخلوا ابدا عن الطلب بمعاقبة جميع المسؤولين عن الجريمة وان المفاوضات السياسية الإسرائيلية خارج نطاق القانون لا تهمهم ولا تعني اي شئ بالنسبة لهم. وتهدف إسرائيل إلى إغلاق هذه القضية بتعويضات وإعتذار هزيل، ولكننا نطالب صناع القرار بإسرائيل بدفع التعويض عن الأضرار لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المتضررين من العدوان ومعاقبة كل من له ضلع في هذه الجريمة الشنعاء من جنود ومدنيين والذين قامت تقارير الامم المتحدة بتحديدهم حسب ما تنص عليه القوانين الدولية وقوانين حقوق الإنسان. من ناحية أخرى لا تعتبر هذه الطلبات مجرد طلبات لتعويضات مادية فحسب بل هي عقاب يؤكد على جرائم إسرائيل
ولهذه الدعاوى بالتعويضات صيغة واهمية كبيرة وحديث باللغة الوحيدة التي تفهمها إسرائيل التي لا تتحدث إلا بلغة المال والتي لا تتردد في قتل الابرياء من اجل منافعها وقيمها المادية. لقد تجاوز عدد طلبات التعويضات التي تم تقديمها في مدينتي إسطنبول وقيصري أربعين دعوى قضائية وان العديد على إستعداد كامل لرفع المزيد من الدعاوى حسب سير القضية. وبلغ رقم التعويضات التي يطالب بها الاشخاص الاربعون من المسؤولين الإسرائيليين ما يقرب من 10 ملايين ليرة تركية اي حوالي 5.5 مليون دولار امريكي. ومن بين المتقدمين بمثل هذه القضايا وكمرحلة اولى عائلات الشهداء فرقان دوغان وجودت كيليجلار ونجدت يلدرم بالإضافة إلى العديد من الجرحى والاطباء والممرضات وممثلي وسائل الإعلام
ويطالب منظموا اسطول الحرية وكافة المشاركون فيه بمحاكمة قضائية عادلة وسريعة من اجل المساهمة في إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أعوام وخاصة الحصار البحري ومعاقبة المتهمين وغيرهم من المسؤولين ممن لهم ضلع في الجريمة الشنعاء التي ارتكبت ضد عشاق الحرية بالإضافة إلى فرض تعويضات مادية ومعنوية لجميع الأطراف المتضررة نتيجة لذلك
وفي نهاية البيان الصحفي قام المحامون بدخول مبنى قصر العدالة والتقدم بطلباتهم وإلتماساتهم للمحكمة الإبتدائية والتي وصفوا فيها سؤ المعاملة التي واجهها فيها الجنود الإسرائيليين اثناء وبعد الهجوم العدواني الإسرائيلي على سفينة مافي مرمرة بتاريخ 31 مايو 2010 متطرقين لما ورد في تقرير مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة حول الحادث
المطالبة بتعويضات رمزية بقيمة ليرة تركية واحدة
من ناحية أخرى، تقدم كل من الممرضة سماء إشلك والدكتور مولود يورتسافان واكرم جيليك وزوجته نيلوفر جيليك واطفالهم بطلب تعويضات من إسرائيل للمحكمة الإبتدائية بقيمة رمزية بمقدار ليرة تركية واحدة
طلبات تعويضات من عائلتين بقيمة مليون ليرة تركية
كما وتقدمت كل من عائلتين الشهيدين نجدت يلدرم وجودت كيليجلار الذين إستشهدا اثناء الهجوم العدواني الإسرائيلي ضد سفينة مافي مرمرة بطلبي تعويض قيمة كل منها مليون ليرة تركية اي حوالي 550 الف دولار امريكي. وطالب الباقون بمبالغ وتعويضات مادية ومعنوية مختلفة لما اصابهم من خسائر واضرار اثناء الهجوم
الهجوم الاسرائيلي على مافي مرمرة هو ضمير الإنسانية المشترك
وكان اسطول الحرية لغزة الذي خرج في طريقه بشكل سلمي حاملا المساعدات الإنسانية من اجل كسر الحصار غير الإنساني المفروض على قطاع غزة قد تعرض الساعة الرابعة والنصف صباحا يوم 31 مايو 2012 لهجوم إسرائيلي اسفر عن إستشهاد 9 من متطوعي الإغاثة الإنسانية وإصابة 56 منهم إصابة اغلبهم خطيرة ومن بينهم اوغور سليمان سويلمز الذي لا يزال في غيبوبة منذ ذلك اليوم وحتى يومنا هذا. كما وقامت إسرائيل بتكبيل ايادي وإعتقال كل متطوعي الإغاثة الإنسانية ومصادرة والإستيلاء على جميع ممتلكاتهم الشخصية وما يحملون بجانبهم. و وصفت الامم المتحدة ومئات الدول والعديد من المنظمات المدنية ومنظمات حقوق الإنسان وغيرهم هذه الهجمة الشرسة بانها جريمة شنيعة تستوجب اقصى العقوبات
اضغط هنا للتبرع عبر الإنترنت
