و جاء في بيان منظمة العفو الدولية، بأن تقرير لجنة تيركل، خلص إلى أن قوات الدفاع الإسرائيلية تحركت بشكل قانوني بهجومها على سفن أسطول الحرية، و مع أن التقرير الذي يتكون من 300 صفحة، طويل، لكنه فشل في تقديم تفسير حول كيفية فقدان 9 من الناشطين حياتهم على متن سفينة مافي مرمرة، و بدا التقرير كأنه يبرأ الجنود من هذه الجريمة.
كما جاء في البيان أن فشل اللجنة في قبول الوفيات خلال هجوم الجنود الإسرائيليين على سفن الأسطول ، يعزز الرأي العام حول أن السلطات الإسرائيلية غير قادرة أو غير راغبة في قبول المساءلة في إنتهاكاتها للقوانين الدولية في الجرائم التي يتركبها جيشها.
كما أكد البيان أن يتم متابعة الموضوع للتأكيد عن تناقض التقرير مع ما جاء في استخلاصات لجنة
تقصي الحقائق الدولية التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، و التي نشرت في 22 سبتمبر 2010، لكنها لم يتم حتى الإشارة إليها من قبل لجنة ميركل، و قد شددت لجنة تقصي الحقائق عن ضرورة الحفاظ على حقوق الضحايا في الحصول على إنصاف فعال.
و لوحظ أن لجنة تيركل خلصت إلى أن من بين الحوادث 133 التي استعمل فيها الجنود الإسرائيليون العنف خلال الهجوم على سفن أسطول الحرية، و التي تم فحصها، فإن 127 منها تمت وفق القوانين الدولية، فيما تتوفر على \'\' معملومات ناقصة \'\' لإتخاذ قرار بشأن الحوادث الستة الأخرى، ثلاثة منها ينطوي على استخدام الذخيرة الحية.
كما أشار بيان منظمة العفو الدولية إلى أن لجنة تيركل، لم تحدد أي من الحوادث التي استعمل فيها العنف، خلف فقدان الناشطين حياتهم، أو ما إذا كانوا حتى يتوفرون عن هذه المعلومة. لكن في المقابل، لوحظ تحليل مفصل عن كل حادث، إضافة إلى شهادات الجنود التي استند عليها هذا التحليل، و ترد في مرفق غير منشور للتقرير، الذي أوصت فيه أن الحكومة الإسرائيلية \'\' تدرس إمكانية إصداره علنا \'\'.
و تدعو منظمة العفو الدولية السلطات الإسرائيلية بإصداره بدون تأخير، حتى يتسنى لجهات مستقلة قراءته.
كما تكرر أن تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية الذي صدر في سبتمبر 2010، خلص إلى أن استعمال القوة من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية خلال الهجوم على سفن أسطول الحرية، كان \'\' غير ضروري، غير متناسب، مفرط و غير ملائم و أسفر عن قتل كان يمكن تجنبه نهائيا، و تشويه عدد كبير من الركاب المدنيين \'\' . و استنادا على الأدلة التشريعية و الأسلحة النارية، قالت لجنة تيركل أن \'\' ستة من عمليات القتل على الأقل، يمكن وصفها بعمليات إعدام تعسفي و خارج عن نطاق القانون. \'\'
كما ذكرت منظمة العفو الدولية أن لجنة تقصي الحقائق الدولية وجدت أن لا لا يقل عن 24 من الركاب على متن سفينة مافي مرمرة، أصيبوا بجروح خطيرة بسبب الإصابة بالذخيرة الحية التي أطلقت من قبل جنود القوات الإسرائيلية، فيما أن باقي الركاب الذين لم يكونوا يشكلون أي خطر أو تهديد للجنود الإسرائيليين أصيبوا بجروج ناتجة عن أسلحة صعقات كهربائية، رصاص مطاطي، و هراوات رميت من مسافات قريبة، قنابل صوتية و استعمال العنف الجسدي ضدهم. و خلصت إلى أن جنود القوات الإسرائيلية استعملوا العنف المفرط أيضا في اعتراض طريق ثلاث سفن أخرى ضمن الأسطول. إدعت لجنة تيركل أن النشطاء على متن سفينة مافي مرمرة استعملوا أسلحة نارية ضد الجنود الإسرائيليين على الرغم من أنه لم يتم إثبات أن الناشطين حملوا أسلحة نارية على متن السفينة، بالرغم من ادعاءات قوات الدفاع الإسرائيلية السابقة في هذا الشأن.
و ذكرت منظمة العفو الدولية أن تقرير لجنة تيركل، ليس له القدرة على مساءلة الجنود الإسرائيليين، و الإعتماد بدلا من ذلك على شهاداتهم المكتوبة، إضافة إلى شهادات مكتوبة و شفهية لمسؤولين سياسيين إسرائيليين و قادة عسكريين ، و الكثير منها لم ينشر، عبر التكرير أن تقرير اللجنة لاحظ وجود نقص في الأدلة التي استند عليها تحليلها، لكن كان من الواضح أنها بذلت جهودا كافية للحصول على أدلة إضافية و شهادات خلال تحقيقاتها التي دامت 7 أشهر.
و جاء في البيان أن لجنة تيركل استمعت فقط إلى شهادات اثنين من بين أكثر من 700 راكب و طواقم سفن الأسطول. و فيما تعيش أغلبية الركاب خارج إسرائيل، دعت اللجنة ركاب سفن الأسطول للإدلاء بشهاداتهم، و بدا هذا فقط كمحاولات فاترة لتأمين شهاداتهم، و لم يبذل أي جهد كثيف للحصول على الشهادات الكبيرة التي جمعتها لجنة تقصي الحقائق الدولية. التي رفضت إسرائيل التعاون معها.
أيضا جاء في البيان أن لجنة تيركل زعمت أنها لم تسنح لها الفرصة للحصول على تقارير الطب الشرعي للذين قتلوا خلال الهجوم، مدعية أن الحكومة التركية طلبت من السلطات الإسرائيلية أن لا تقوم بتشريح القتلى قبل إعادة جثثهم إلى تركيا. و ذكر بيان منظمة العفو الدولية، أن السلطات التركية قامت بتشريح جثث القتلى، و لم يكن هناك أية أدلة على أن لجنة تيركل طلبت الحصول على تقارير الطب الشرعي، فيما قامت بذلك لجنة تقصي الحقائق الدولية.
و ذكر البيان أن لجنة تيركل رأت أن الأحداث التي حصلت على متن سفينة مافي مرمرة هو قتال مسلح ما بين الناشطين الذين ضلعوا في سلوك عنيف و قوات الدفاع الإسرائيلية، و زعمت أن هؤلاء الناشطين \'\' فقدوا حمايتهم لهويتهم المدنية في ذلك الوقت عندما شاركوا بشكل مباشر في القتال \'\'.
رفضت منظمة العفو الدولية هذا التفسير و قالت أنه \'\' يعتقد أن اعتراض الجنود الإسرائيليين لأسطول الحرية، و المقاومة التي واجهوها من قبل بعض الركاب على متن سفينة مافي مرمرة، لم تكن جزءا من قتال مسلح. كان ينبغي تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان و قواعد إنفاذ القانون. كما كان ينبغي استعمال القوة، خاصة المميتة، كملاذ أخير \'\'
\'\' ترفض منظمة العفو الدولية أيضا استنتاجات تقرير اللجنة فيما يتعلق بوضع الحصار في غزة، طبيعة السيطرة الإسرائلية على قطاع غزة و إغلاق إسرائيل لقطاع غزة. \'\'
و في الختام، ترفض منظمة العفو الدولية خلاصة التقرير الإسرائيلي على أن الهجوم كان قانونيا. فحصار غزة عقاب جماعي منذ عام 2007 لمليون و نصف المليون فرد، نصف هذا العدد منهم هو من الأطفال.
لقد فشلت سياسة إسرائيل التي عمدت إلى \" تخفيف \"\' الحصار على قطاع غزة في شهر يونيو 2010 عقب الهجوم على أسطول الحرية، و إعلانها في شهر ديسمبر من نفس العام السماح لبعض المواد من الدخول إلى القطاع، فشلت هذه السياسة في إنهاء الأزمة الإنسانية التي تحدث في غزة، حيث يعيش 80% معتمدين على المساعدات الدولية الخارجية لتأمين احتياجاتهم الأساسية.
