حركة الضمير ضد الانقلاب
قتل اكثر من 6000 مدني بما فيهم اطفال ونساء واصيب اكثر من 25 الف آخرين نتيجة للمجازر التي ترتكب في جمهورية مصر العربية منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في 3 يوليو 2013 والذي اعطى صورا لا حصر لها من الممارسات غير المشروعة وانتهاكات حقوق الإنسان بدأت بالإطاحة بالرئيس المصري المنتخب ديمقراطيا السيد محمد مرسي لتبلغ ذروتها اثناء تفريق المتظاهرين المعتصمين في مختلف ميادين مصر كما ويجهل عدد السجناء والمعتقلين السياسيين الذين يتعرضون لكافة اشكال التعذيب والتهديد بالقتل اثناء فترات إعتقالهم كما هو الحال في حادثة مقتل 38 معتقل في سيارة السجن اتناء نقلهم إلى سجن ابو زعب
ورغم ردود الفعل السلمي للشعب المصري تجاه هذه الانتهاكات و مطالبتها بالحد منها زادت الطغمة العسكرية من الضغوط التي تمارسها لتشمل إنتهاكات إنسانية وحرق للمساكن المدنية والمساجد والكنائس والإعتداء عليها بشكل مكثف. وبالرغم من الضغوط المتواصلة ضد الشعب المصري، لم تشجع الاستجابات الضعيفة للعالم بشأن ما يحدث في مصر المجلس العسكري الانقلابي المسيطر على الحكم في الإستمرار بما يرتكبه من إنتهاكات لحقوق الإنسان والحريات. كما ويلعب صمت الجهات الفاعلة والمؤسسات الدولية دورا هاما وفعالا في تعميق هذه المأساة في هذا السياق، تم عقد إجتماع دولي في سبيل تقييم الوضع القانوني وحقوق الإنسان في مصر وجذب إنتباه الرأي العام العالمي لما يحدث في أعقاب الإنقلاب العسكري في مصر ومنع وقوع مجازر جديدة هناك. شارك في هذ الاجتماع الذي تم تنظيمه من قبل هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات اكثر من 100 محامي وناشطي حقوق الإنسان وممثلي منظمات المجتمع المدني من 22 دولة مختلفة في العالم
وتم في هذا الاجتماع الدولي الذي حضره نشطاء وحقوقيون مصريون مناقشة الخطوات التي يمكن اتخاذها في المجال القانوني والمدني على حد سواء في إطار انتهاكات حقوق الإنسان في مصر
في الجلسة الاولى للقاء والتي حضرها ممثلون من منظمات المجتمع المدني، تم تحديد ما يمكن القيام به لتعزيز الأفكار من اجل تنفيذ انشطة على المستوى المدني، وما يمكن القيام به في مجال الدراسات الإعلامية من اجل زيادة الوعي والفهم الصحيح لما يجري من احداث في مصر. كما وتم مناقشة الإجراءات التي يمكن القيام بها من اجل نقل ما يعانيه الشعب المصري لشعوب العالم بشكل افضل ودفع الدول الغربية والعالم الإسلامي لاتخاذ موقف واضح ضد قادة الانقلاب وقطع الدعم الدولي للمجلس العسكري الانقلابي. في إطار هذه الإجراءات، سيتم إنشاء شبكة دولية كبيرة في سبيل رفع أصوات مدنية في جميع أنحاء العالم. ومن بين القرارات المتخذة، ستقوم فرق من النشطاء الدوليين بتنظيم زيارات خاصة من اجل دعم الشعب المصري الخاضع لإضطهاد المجلس العسكري الانقلابي في مصر
وفي جلسة العمل الثانية التي حضرها حقوقيون ومحامون، تم مناقشة ما يمكن القيام به لحمل الانتهاكات في مصر إلى محاكم وصناع القانون الدولي. في هذا السياق، تم تكوين لجنة ستعمل على إمكانية نقل ما يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان إلى القضاء لإدانة قادة المجلس العسكري ومحاكمتهم والسعي في سبيل الحد من الدعم المتواصل للإنقلاب العسكري. وستعمل اللجان المكونة من حقوقيين دوليين على تنفيذ جميع العمليات القانونية ومن بينها جمع الادلة والوثائق المتعلقة وتقديم طلبات خاصة بالموضوع للمؤسسات القضائية الدولية وخصوصا المحكمة الجنائية الدولية. كما وستسعى هذه اللجان جاهدة إلى دفع مجلس حقوق الإنسان
في الأمم المتحدة للعمل كائتلاف دولي واسع النطاق من أجل توثيق كل الانتهاكات والتأكد منها.
كما وتقرر إرسال هيئة من المحامين والحقوقيين الدوليين في الأسابيع المقبلة إلى مصر وتنظيم زيارات للسجون التي يقيم فيها المعتقلين السياسيين والمدنيين
المحتجزين من قبل المجلس العسكري بشكل تعسفي وغير شرعي لتفقد اوضاعهم والمشاركة في في كفاحهم القانوني
تهدف هذه المبادرة إلى كسر حاجز الصمت تجاه الحقوق المغتصبة للشعب المصري وستواصل أعمالها بمثابة حركة ضمير لكافة شعوب العالم
