تضم المحاكمة الجارية في المحكمة الجنائية العليا الحادية عشرة بـ "تشاغلايان" 35 مدعى عليه، من بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإيتامار بن غفير. وتطالب النيابة العامة بإدانة المدعى عليهم بتهم التعذيب، وسلب الحرية، والسرقة المشددة، واختطاف السفن البحرية، والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، في قضية يمثل فيها 101 من الضحايا. وقد بدأت الجلسة صباح اليوم وتستمر بالاستماع إلى شهادات المشتكين، بمن فيهم المشاركون في الأسطول ومحاموهم.

"سلسلة من المحاكمات التاريخية قد بدأت"

وبينما كانت المحاكمة جارية، عقد النشطاء ومحامو المدعين مؤتمراً صحفياً أمام مجمع محاكم "تشاغلايان". وألقى إنيس كافادار، رئيس الرابطة العالمية للمحامين (WOLAS)، الكلمة الافتتاحية. وأشار كافادار إلى انعقاد الجلسة الأولى للقضية المرفوعة بموجب مبدأ "الولاية القضائية العالمية"، قائلاً:

"إن الإبادة الجماعية المرتكبة في غزة قد تركت جراحاً عميقة في ضمائرنا. وهذه الجراح قد غذّت سعي المجتمع الدولي ونضاله من أجل العدالة، وأصبح هذا السعي أقوى من أي وقت مضى. ونتيجة لهذه التطورات، بدأت سلسلة من القضايا التاريخية تُرفع ضد إسرائيل ومسؤوليها، سواء أمام المحاكم الدولية أو المحاكم الوطنية بموجب مبدأ 'الولاية القضائية العالمية'."

"الحقائق التي حاولوا إسكاتها سُجّلت في محاضر المحكمة"

وتابع كافادار قائلاً:

"إن القضية التي تُنظر هنا ليست مجرد محاكمة ذات نطاق ضيق تتعلق بالتدخلات غير القانونية ضد قوافل المساعدات الإنسانية المدنية. فكما يوضح لائحة الاتهام جلياً، تشكل هذه الأفعال جزءاً من سياسة ممنهجة للتجويع والإبادة تُمارس ضد السكان المدنيين — أي أنها امتداد مباشر لـ 'الإبادة الجماعية' و'الجرائم ضد الإنسانية' في المياه الدولية. واليوم، أدلى الضحايا الذين كانوا على متن أساطيل المساعدات الإنسانية وتعرضوا للأذى جراء هذه الجرائم بشهاداتهم شخصياً أمام المحكمة، موضحين بالتفصيل الدقيق الجرائم الجسيمة التي تدوس على القانون الدولي، فضلاً عن المعاناة التي مكثوا فيها. إن الحقائق التي تم طمسها لسنوات يجري تسطيرها ورصدها رسمياً الآن في محاضر المحكمة."

الإجراءات القانونية مستمرة في 20 دولة

من جانبه، صرح حسين ديشلي، المحامي وعضو مجلس الإدارة والمستشار القانوني لـ "أسطول الصمود العالمي"، بأنهم بدأوا إجراءات قانونية في العديد من الدول عقب الهجمات على الأساطيل. وقال:

"حالياً، تتواصل الإجراءات القانونية في 20 دولة بشأن التدخلات والهجمات التي وقعت في عام 2025 وحده، وتقود تركيا هذه الإجراءات. وفي 16 أكتوبر، أصدر مكتب المدعي العام في روما بإيطاليا بياناً صحفياً أكد صحة الادعاءات التي قدمناها هنا. ووفقاً لمكتب المدعي العام في روما، تم إنشاء نظام أدلة موحد بالتعاون مع 11 دولة أوروبية في إطار التعاون القضائي الأوروبي، مما يضمن التنسيق في التحقيقات."

"نعتقد أننا سنحقق نتائج ملموسة"

وأكد ديشلي أنه يجب التعامل مع الجرائم المرتكبة ضد الأسطول في إطار الإبادة الجماعية، كما هو موضح في لائحة اتهام المدعي العام. وأضاف:

"لقد قدمنا عريضة إلى المحكمة الجنائية الدولية في 26 مايو 2026. ومع تقدم هذه القضية، نحن على ثقة من أننا سنحقق نتائج ملموسة في المحاكم الدولية. إن المحاكمة الجارية هنا صالحة وملزمة للغاية بموجب القانون الدولي، وسوف تستمر هذه المسارات في التوسع والنمو."

"غزة تحولت إلى مخيم للإبادة الجماعية"

كما ذكّر بهشتي إسماعيل سونغور، رئيس جمعية "مافي مرمرة"، بأن غزة كانت تُوصف بأنها "سجن مفتوح"، قائلاً:

"بموجب القانون الدولي، يتمتع حتى السجين المحكوم عليه بأربعة حقوق أساسية: الحق في الغذاء، والماء النظيف، والهواء النقي، والحصول على الدواء عند المرض. وعندما ننظر إلى غزة الآن، نجد أنه لا يُسمح بمرور الغذاء والماء النظيف والدواء. وبسبب الغازات السامة والقنابل التي تسقطها إسرائيل، لا يُسمح حتى للمواطنين بتنفس هواء نقي. يجب أن نكون واضحين: غزة ليست سجناً مفتوحاً، بل هي مخيم للإبادة الجماعية."

"سُيحاسب نتنياهو وإسرائيل على هذه الفظائع"

وقالت سما سيلكين أون، النائبة والمشاركة في أسطول الحرية:

"لقد أخذنا مكاننا في هذه المحكمة ونحن ندرك أن أعين وأسماع الملايين حول العالم، الذين ينتظرون العدالة، تتجه نحو هنا. وإن القرار الذي سيصدر عن هذه المحكمة سيوجه — بإذن الله — ضربة قاضية لسياسة الإفلات من العقاب التي تنتهجها إسرائيل الصهيونية."

كما صرح عثمان نوري كاباكتيبي، رئيس منصة دعم فلسطين:

"إن المجرم نتنياهو وإسرائيل الصهيونية سيحاسبان حتماً على هذه الفظائع، ونحن نؤمن بذلك. وسنتابع جميعاً هذه القضية، وأي قضايا لاحقة، بأعلى درجات الجدية."

"يجب متابعة القضية حتى النهاية"

وقال كايا كارتال، رئيس جمعية "مظلوم دير" (Mazlum-Der) والمحامي في القضية:

"نأمل أن تُنظر هذه القضية بالشكل الصحيح وأن تحقق هدفها. عسى أن تنتهي أخيراً ثقافة الإفلات من العقاب هذه، وأن يُدان الكيان الإسرائيلي المحتل ويُعاقب بتهمة الإبادة الجماعية في القضايا الجارية، سواء في تركيا أو في جميع أنحاء العالم. ولتحقيق ذلك، يجب على المحامين والمجتمع المدني والصحافة والنشطاء ألا يديروا ظهورهم لهذه القضية، بل ينبغي علينا متابعتها حتى النهاية."

وانتهى المؤتمر الصحفي عقب إلقاء الكلمات.