تقدم محامو هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات بشكوى جنائية ضد كل من عبدالفتاح السيسي رئيس الأركان و وزير الدفاع المصري ونائب رئيس مصر المؤقت محمد البرادعي وشيخ الأزهر احمد الطيب ورئيس حزب النور السلفي وبطريرك الكنيسة القبطية وغيرهم من المسؤولين والمتورطين في الإنقلاب العسكري بشأن ما ارتكبوه من جرائم غير إنسانية ضد المدنيين خلال هذا الإنقلاب

ورافق محاموي الهيئة مجموعة من الصحفيين من بينهم الكاتب والصحفي عبد الرحمن ديليباك الذين تقدموا في قصر جاغلايان للعدالة بإسطنبول بعريضة شكوى جنائية بحق كافة المتورطين والمؤيدين للانقلاب العسكري في مصر

وفي بيان صحفي القاه امام مبنى قصر العدل، افاد المحامي اوغور يلدرم انهم قاموا بتقديم هذه الشكوى القضائية إستنادا لملاحظات المحامين وممثلي منظمات المنظمات المدنية التي قضت حوالي اسبوع في مصر لمراقبة الاحداث الجارية هناك

وتطالب هذه الشكوى الجنائية بمحاكمة المشتبهين المذكورة اسمائهم بتهم القتل المتعمد والإصابة المتعمدة والنهب المخطط له وحرمان مدنيين من حرياتهم وإعتقالهم التعسفي بشكل غير قانوني وإهانتهم وتعذيبهم

كما وافاد السيد يلدرم ان عدوان قوات الأمن المصرية على انصار الديمقراطية وإطلاق النار عليهم هو بشكل منهجي ومنظم ومحسوب وانهم قاموا بمثل هذه الخطوة للحصول على قرار من المسؤولين في تركيا لإلقاء القبض على المتهمين وإتخاذ إجراء ات قانونيه بحقهم والي ستمثل نموذجا في جميع أنحاء العالم للتعامل مع مثل هذه الجرائم

مصر تشهد مأساة إنسانية

كما واشار الكاتب الصحفي عبد الرحمن ديليباك إلى المأساة الإنسانية في مصر التي هي مسؤولية البشرية جمعاء مؤكدا على إيمانه بان ظلم شخص واحد فقط يشكل خطرا على المجتمع بأسره

وأعرب السيد ديليباك عن امله في ان تتبع بلدان اخرى خطى تركيا في هذا المضمار وان تساهم هذه الخطوات في التشاور في سبيل نقل هذه القضية في الأيام المقبلة إلى المحكمة الجنائية الدولية

وفي إشارة للعلاقات التاريخية مع مصر، اضاف السيد ديليباك قائلا: '' حسب معتقداتنا الدينية; الساكت عن الحق شيطان اخرس.يجب على العالم التخلي عن دعم المجلس العسكري المصري.لانه هناك جريمة ضد الإنسانية ترتكب في مصر وسيجلس في قفص الاتهام كل من قام بها او ساهم فيها او حرض عليها او حتى قام بتأييدها ودعمها

من عريضة الشكوى الجنائية

وذكر في عريضة الشكوى اسماء المصريين الذين فقدوا حياتهم أثناء المجازر في مصر منذ الانقلاب والذين تم تحديد 164 منهم مطالبة محاكمة المتهمين المتورطين في هذه المجازر وعلى رأسهم عبدالفتاح السيسي رئيس الأركان و وزير الدفاع المصري ونائب رئيس مصر المؤقت محمد البرادعي وشيخ الأزهر احمد الطيب ومحمد عبد العزيز من حزب النور السلفي وبطريرك الكنيسة القبطية ومحمد إبراهيم وزير الداخلية المصري

تطالب العريضة بالتحقيق ومحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن الجرائم هناك والذين وجهت لهم عدة تهم وفقا لمادة 77م في القانون الجنائي التركي حول الجرائم ضد الإنسانية من بينها القتل المتعمد والإصابة المتعمدة والنهب وإتلاف الممتلكات وحرمان مدنيين من حرياتهم وإعتقالهم التعسفي بشكل غير قانوني وإهانتهم وتعذيبهم ومنعهم من الاتصال والاعتداء الجنسي

ويطالب المتقدمون بالشكوى بالسعي من اجل إلقاء القبض على المتهمين عند دخولهم تركيا والعمل على الاستفادة من القواعد القانونية لإعتقالهم خارج حدود تركيا وتقديمهم للمحكمة في تركيا والحد من المجازر المتوقع قيامهم بها