و كم هو واضح هذا الجهد إذ لم توصل السلطات الإسرائيلية حتى الآن أي  ممتلكات شخصية لأصحاب القضية أو صور و تسجيلات الفيديو الخاصة  بالصحفيين والي يمكن أن تمثل  دليلا في هذا الحادث
وهذه الطريقة أظهرت بكل وضوح محاولة إسرائيل  إخفاء الأدلة

تذكير الأمم المتحدة بليبيا

و موضوع آخر توقف عليه المحامي رمضان أري رك في جنيف هو الطلب الذي تقدم به مجلس الأمن الدولي بتاريخ 2 مارس 2011 لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق بشأن رئيس الدولة الليبية معمر القذافي

و بعد قبول  المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية  طلب التحقيق الذي تقدم به مجلس الامن  بالأمم المتحدة, تم فتح تحقيقا إبتداء  من تاريخ  15 فبراير 2011 بشأن الأحداث في ليبيا و ما أدعي عنه من حرب و جرائم إنسانية و إبادة جماعية.

وطالب  رمضان أري ترك الأمم المتحدة  بنفس الموقف الذي أبدته حول الأحداث في ليبيا أن تبديه أيضا بشأن الشكوى الجنائية ضد إسرائيل و التي قدمت للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 14 أكتوبر 2010 .

و يذكر في ما ورد في رسالة الضحايا في أسطول غزة عن  انتهاك القوات المسلحة الإسرائيلية لاتفاقية جنيف  و ما إرتكبوه من  جرائم حرب

نداء لإسرائيل بالمحاكمة في المحكمة الدولية

و في خطابه الذي وجهه لمجلس حقوق الإنسان، دعى أري ترك أيضا المسؤولين الاسرائيليين أن يبدؤا بتشغيل العملية القضائية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وغيرها من المنظمات الدولية بشأن الهجوم على أسطول غزة للإغاثة الإنسانية  إذا كانوا واثقين من  أنهم على حق.

وأضاف اري ترك  أنهم واثقين بكل الثقة أن أي هيئة قضائية دولية أو وطنية محلية محايدة سوف تؤكد الحق و  الشرعية  لضحايا أسطول غزة. و على مجلس حقوق الإنسان للأمم التحدة و الذي مهمته هي حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات أن يري مثل الجميع أن وضع غزة الحالي كم هو بعيد عن العدالة ولا يمكن قبوله وأن يستخدم جميع إمكانياته لتصحيح هذا الوضع.

و نأمل أن توجه نفس الحساسية تجاه المظلومين والضحايا من متطوعين أسطول غزة كتلك الموجهه تجاه ليبيا