وطالبت الدائرة الادعاء العام في الجنائية الدولية بإعادة النظر في قراره.

وصرح مكتب محاماة ستوك وايت الذي يمثل طرف الضحايا في القضية بأن التطور الأخير باعث للأمل وأنه يمثل خطوة هامة للغاية نحو تحقيق العدالة ومعاقبة إسرائيل على جرائمها التي ارتكبتها ضد المشاركين في أسطول الحرية.

يذكر أن مكتب الإدعاء العام في الجنائية الدولية كان قد اتخذت قراراً بتعليق النظر في القضية وعدم فتح تحقيق في القضية رغم أن المكتب مليء بالملفات التي تطالب بمحاسبة إسرائيليين على جرائم ارتكبوها ويرتقي بعضها إلى مستوى جرائم حرب.