ويحمل هذا القرار العديد من علامات الإستفهام لهذه المحاكمة السريعة في غضون أشهر قليلة والتي ستؤدي إلى قتل 529 شخص بريئ دون أي مبررات قانونية . فبعد بضع جلسات لم يعطى للمتهمين حق الدفاع عن النفس الذي يمثل واحد من أهم المبادئ الأساسية للقانون، تم إصدار هذا القرار بكل الوقاحة ودون اي اكتراث

لم تعطي المحكمة الفرصة حتى ولو بشكل مظهري للمتهمين المعتقلين للدفاع عن أنفسهم، في حين اصدرت المحكمة بحكم الإعدام غيابا بحق المتهمين الذين اضطروا إلى الفرار خارج البلاد دون ان تستدعيهم لحضور المحكمة او تستمع إلى دفاعهم عن انفسهم

وفقا لقرار محكمة المجلس العسكري بالإعدام، كسرت العدالة المصرية !! رقمها القياسي بإصدار قرار بإعدام 26 شخص في الدقيقة الواحدة دون حتى ان تشعر بالحاجة إلى شرح تجاوزات القرار وتأثيره

كما وقامت محاكم الإنقلاب العسكري بإصدار قرار بإعدام من نجوا من المذابح التي قامت بها قوات الانقلاب في المساجد والتي اودت بحياة الالاف من المواطنين المدنيين المناهضين لهذا الانقلاب العسكري. ويعتبر هذا القرار بمثابة ترهيب لمن يفكر من المعارضين رفع صوته

وللاسف الشديد، تم ترك الشعب المصري وحيدا امام ما يواجهه من مجازر وترهيب وإنتهاكات لحقوق الإنسان. كما ويساهم صمت الدول الغربية و بعض الدول العربية تجاه كل هذه الإنتهاكات في تشجيع نظام الإنقلاب العسكري ويحثه على الإستمرار في إنتهاكاته بلا هوادة. ويمثل هذا القرار الغاشم نتيجة للائتمان السياسي المفتوح الذي قدمته هذه الدول لصالح نظام الإنقلاب العسكري الحاكم في مصر

كما واظهرت الدول الغربية في موقفها في هذا الصدد مدى إزدواجيتها وريائها بصمتها المؤيد وعدم إنتقادها لقرار الإعدام هذا وغيره من المذابح والإنتهاكات التي ترتكب في مصر في حين تنتقد بكل الشدة والصلابة قطع شجرة في تركيا او إغلاق المحاكم التركية للتويتر. كما واظهر الغرب الذي يدعي انه يبني مبادئه على القيم الديمقراطية انه يمكن إنتهاك هذه القيم عندما يتعلق الامر بالمسلمين وذلك بتأييده الواضح للانقلاب العسكري في مصر وتقديم الدعم له بكافة الائتمانات السياسية والاقتصادية

كما وتشارك بعض الدول العربية قافلة الظلم هذه وتقدم دعمها المادي السخي لمساعدة المجلس العسكري الحاكم من اجل حل المشاكل الاقتصادية في مصر في حين لم تقدم دولاراتها القيمة لحكومة محمد مرسي في فترة حكمه ما قبل الانقلاب

كما وقامت مسرحية المحاكمة في مصر من جديد بإظهار ما يحدث في البلاد من إنتهاكات ومناصريها على الصعيدين الإقليمي والعالمي وانه من الممكن السكوت على المذابح والممارسات غير المشروعة عندما يتعلق الأمر بالهوية الإسلامية

في هذا الإطار، وبإعتبارنا حياة الإنسان مقدسة في كل مكان في العالم بغض النظر عن دينه وجنسه ولونه، ندين بشدة قرارات الإعدام الاخيرة وكل من يؤيدها او حتى يقف صامتا امامها

لذلك، سنلتقي بإذن الله بعد صلاة الجمعة في ساحة مسجد الفاتح بإسطنبول لإدانة هذا القرار الذي ينتهك كافة حقوق الإنسان والقوانين الدولية ولضم صوتنا لاصوات إخواننا المصريين المضطهدين في السجون المصرية