شهد قصر جالايان العدلي في إسطنبول جلسة المحكمة 15 في قضية ماوي مرمرة. لم يحضر المتهمون الجلسة، بينما مثل المحامون أصحاب الدعوى.
عقب جلسة مناقشة طلب إسقاط الدعوى وفقاً "للاتفاق الإجرائي حول التعويضات بين تركيا وإسرائيل" الذي وصل إلى المحكمة في الجلسة السابقة حدثت اضطرابات، فقرر النائب العام في إسطنبول حسين أصلان تأجيل الجلسة إلى 9 كانون الأول.
تم الطلب من جميع أصحاب الدعوى ومحاميهم الخروج من القاعة، ثم قررت المحكمة الجنائية العليا السابعة في إسطنبول تعليق الجلسة، وبعد 45 دقيقة بدأت الجلسة من جديد ، ولم يحضرها سوى محامو الجنود الإسرائيلين.
ما الذي حدث أثناء النهار؟
بعد استبعاد أصحاب الدعوى من القاعة بسبب عدم وجود الأماكن، وفي جوٍّ من التوتر بدأت جلسة المحكمة حول إسقاط الدعوى في قضية ماوي مرمرة. قام أصحاب الدعوى الذين أُبعدوا عن قاعة الجلسة بالاحتجاج والتكبير وإطلاق شعارات ضد إسرائيل، وبدأت الجلسة عقب ذلك بمرافعة جديدة من قبل النائب العام، فأوضح أن الدعوى فقدت الأساس القانوني لها بعد الإتفاقية، وجدد طلب إسقاط الدعوى. في حين أن محامو الدفاع طلبوا النسخة الأصلية للاتفاقية فرفض القاضي هذا الطلب.
التوتر مع عناصر الأمن
قبل جلسة المحكمة المتعلقة بمقتل 10 أشخاص في سفينة ماوي مرمرة التي كانت تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة خلال الهجوم الذي تعرضت له من قبل الجنود الإسرائيليين في 31 أيار 2010، شهد مدخل القاعة في محكمة الجنايات العليا السابعة في إسطنبول تجاوزات للحقوق، حيث تعرض أقرباء الشهداء والضحايا إلى الضرب من قبل عناصر الأمن.
الشعارات ضد إسرائيل القاتلة
حين مُنعت مجموعة حاشدة تريد دخول القاعة من دخولها قامت بإطلاق التكبيرات والشعارات ضد إسرائيل. عقب بدء الجلسة طلب أصحاب الدعوى داخل القاعة بالسماح لزملائهم خارج القاعة بدخولها، فأصدر رئيس المحكمة مقصود قرة قولاق أمراً بالسماح بدخول جميع أصحاب الدعوى إلى القاعة.
حضر الجلسة عدد كبير من المحامين و أصحاب الدعوى والضحايا. قدَّم المحامون الشكوى حول تعرض موكليهم الذين لم يسمح بدخولهم إلى القاعة إلى الضرب وبينوا أن عناصر الأمن ذكروا بأنهم تلقوا الأمر من قبل القاضي.
طلب نص الإتفاقية
طلب محامو أصحاب الدعوى والضحايا الحديث، فذكروا الرأي القانوني الذي قدمه مدعي عام الجلسة في الجلسة السابقة، وبناءً على ذلك طلبوا النص الأصلي للاتفاقية التركية الإسرائيلية المعتمدة في هذا الشأن.
طلب تغيير القاضي
المحامون الذين يطالبون باستمرار المقاضاة أشاروا إلى أن الشبهة تحوم حول نزاهة المحكمة وطلبوا بتغيير القاضي. فقام القاضي برفض هذا الطلب أيضاً.
المدعي العام: من خلال الإتفاقية الخاصة التي أجرتها تركيا حول هذه القضية تتخلى تركيا عن حق سيادتها
عقب النقاش الذي أخذ طابع التلاسن بين المحامين ورئيس المحكمة تحدث النائب العام حسين أصلان. بيَّن النائب أصلان بأن الغاية من طلب المحامين بتغيير القاضي هي إطالة أمد المحكمة، وطلب رفض هذا الطلب. وقال النائب أصلان:
"إن الجمهورية التركية تنازلت عن هذه المحكمة والمتهمين فقط. هذه الدعوى فقدت الأسس القانونية لاستمرارها. ولا يجوز الآن وفيما بعد الاستماع إلى شاهد أو ضحية أو مشتك أو محام، ولا اتخاذ عمليات إجرائية، ويعد ذلك إعاقة القضاء. أطلب دراسة الطلب الذي قدمته لإسقاط الدعوى وإصدار الحكم المناسب. وإذا كان قرار المحكمة هو الرفض فأطلب الاستمرار في المحاكمة".
النائب العام يطلب إسقاط الدعوى
في جلسة 2 كانون الأول أبرز النائب العام الاتفاقية الموقعة بين تركيا وإسرائيل وطلب إسقاط الدعوى بحق رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي رولوف غابي أشكنازي وثلاث ضباط إسرائيليين لقيادتهم الهجوم على ماوي مرمرة.
خلع المحامون عباءاتهم وغادروا القاعة
خلال جلسة الدعوى المقامة ضد الجنود الإسرائيليين حول الهجوم على سفينة ماوي مرمرة، صدر أمر جائر بإخراج الصحفي آدم أُزْكوسة من قاعة المحكمة. فخلع محامو أصحاب الدعوى عباءاتهم وغادروا القاعة احتجاجاً على هذا الأمر. ثم خرج أصحاب الدعوى والحاضرون قاعة المحكمة مرددين شعارات "تسقط إسرائيل". "هنا تركيا وليس إسرائيل".
تصريحات هيئة الدفاع
وفيما بعد قام المحامون الذين غادروا قاعة الجلسة بالإدلاءِ بتصريح. فقد ذكر ياسين شاملي أحد محامي أصحاب الدعوى بأنهم ليسوا في صدد التدخل في أي قرار تصدره المحكمة وقال: "مهما يكن القرار الصادر عن المحكمة سواءً أصدر القرار ببراءة المتهمين أو صدر قرار بإسقاط الدعوى ضدهم، فإننا نعتقد بأن أولئك مدانون في نظر الناس فضلاً عن حكم القانون".
انتهاك القرارات الإجرائية
ذكر شاملي بأن المشاركون في سفينة ماوي مرمرة ذهبوا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة، وأضاف: "كان هؤلاء يمثلون ضمير الإنسانية، هذه القافلة كانت تضم المسلمين واليهود والنصارى والملاحدة، وكان الضمير الحي هو سمتهم المشتركة. ونحن بذلنا جهودنا للدفاع عن حقوقهم أمام هذه المحكمة. وفي المرحلة الراهنة وجدنا أن القرارات الإجرائية قد انتهكت ولذلك غادرنا الجلسة".
وصلت الدعوى المتعلقة بالهجوم على سفينة ماوي مرمرة التي كانت تحمل المساعدات الإنسانية إلى غزة في 31 أيار عام 2010 ومات خلاله 10 أشخاص إلى مرحلة اتخاذ القرار. وقررت هيئة المحكمة بالتصويت إسقاط الدعوى بناءً على الإتفاقية الموقعة بين تركيا ودولة إسرائيل في تاريخ 28 حزيران. كما قررت المحكمة بإلغاء قرار الاعتقال الصادر بحق الضباط الإسرائيليين الأربعة المتهمين ومن بينهم رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي زمن الهجوم رولوف غابي أشكنازي، وسحب البلاغات الحمراء بحقهم.
وأسقطت الدعوى بمقتضى الاتفاقية
في هذه الأثناء أصدرت هيئة المحكمة التي تنظر في القضية قرارها. وقد أعلن إسقاط الدعوى وفقاً للقرار الصادر بالتصويت "وفقاً لمفهوم العبارة الثانية من المادة الرابعة من الاتفاقية الموقعة بين الجمهورية التركية ودولة إسرائيل (سوف توفر هذه الاتفاقية في جميع الأحوال لممثلي إسرائيل والمواطنين الإسرائيليين العفو عن أي نوع من المسؤولية ذات الصلة بجميع أشكال الدعاوى المدنية والجنائية المتعلقة بحادثة القافلة والمقدمة أو التي ستقدم بشكل مباشر أو غير مباشر ضدهم في تركيا من قبل من قبل الجمهورية التركية أو الأشخاص الأتراك حقيقة أو بالاعتبار) وُضع شرط يعرقل استمرار المحاكمة وبما أن هذا الشرط لن يتحقق فقد تم إسقاط الدعوى العامة التي تنظر فيها محكمتنا".
إلغاء قرارات الاعتقال…
كما قررت الهيئة بإلغاء قرارات الاعتقال والبلاغات الحمراء ضد المتهمين الإسرائيليين. وذَكَّرت الهيئة بإمكانية إجراء الإستئناف ضد القرار.
من ناحية أخرى، وعقب المؤتمر الصحفي الذي تم تنظيمه من قبل أقرباء الشهداء والمحامين، قام الضحايا والمحامون بتمزيق صور كلٍ من رولوف غابي أشكنازي رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، وأليعازر الفرد ماروم قائد القوات البحرية، أفيشاي ليفي قائد الاستخبارات الجوية، وعاموس يادلين القائد العام لاستخبارات قوات الدفاع الإسرائيلية في تلك الفترة.
