وعلق المحامي بولنت يلدرم رئيس هيئة الإغاثة الإنسانية بصفتها منظمة اسطول الحرية لغزة بما فيه سفينة مافي مرمرة، في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر الهيئة بإسطنبول على الإتصال الهاتفي الذي اجراه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برئيس الوزراء التركي السيد رجب طيب اردوغان لتقديم الإعتذار الرسمي من تركيا

وصرح السيد يلدرم في كلمته ان هذا الإعتذار بمثابة نجاح سياسي ودبلوماسي كبير إلا انه من الضروري رفع الحصار المفروض على قطاع غزة

ولفت بولنت يلدرم الإنتباه إلى انها المرة الأولى التي تعتذر فيها إسرائيل لجريمة إرتكبتها مضيفا : '' نحن سعيدون جدا بذلك النجاح، ونقدم شكرنا الجزيل لكل من ساهم فيه. بعد هذا الإعتذار وقبول تقديم التعويضات، هل سترفع إسرائيل حصارها على غزة، هذا هو المهم لان الحصار قد زال بالفعل

الإعتذار، نجاح سياسي ودبلوماسي

وفي بداية كلمته، ذكر السيد بولنت يلدرم ريئس هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات شهداء الحرية بالرحمة مضيفا :
هاجمتنا إسرائيل في عرض البحر، قتلتنا وجرحتنا وعذبتنا بشكل اثار كل الشعوب التي هبت إستنكارا لذلك. والآن، تقدم إسرائيل إعتذارها والحصار تم رفعه بشكل فعلي لتحقق مافي مرمرة نصرا كبيرا. وهذا الإعتذار هو اكبر دليل على ذلك. لقد حققت دماء شهدائنا وجرحانا نجاحا كبيرا وهاما وهذا ما شهدناه من اهل الشهداء الذين يشعرون بفرح مكبوت بسبب عدم رفع الحصار الكامل المفروض على غزة لأنه مفروض بشكل غير شرعي وبإذن الله تعالى سيزول هدا الحصار. هذه خطوة هامة في هذه المرحلة بالتحديد ولكن مقاومتنا ستستمر دون توقف، فالمسجد الاقصى لا يزال حزينا تحت الإحتلال وما زال الشعب الفلسطيني يتعرض لإنتهاكات وإعتقالات غير شرعية. بهذا الإعتذار، إعترفت إسرائيل بجريمتها مما سيؤثر بالقضايا المرفوعة ضد إسرائيل في كل انحاء العالم بهذا الشأن. لقد قتلت وجرحت وإعتقلت وانت الان تعترفين بذلك. وقبلت انك قتلت 9 من إخواننا بينما لا يزال اخونا اوغور سليمان سويلمز تحت العناية المركزة لمدة 3 سنوات نتيجة عدوانك. الإعتذار والتعويض ورفع الحصار عن غزة نجاح سياسي وديبلوماسي كبير. وستستمر مقاومتنا الدولية حتى يتم رفع الحصار عن قطاع غزة تماما

لقد قبلوا انهم إعتدوا على سفينة مافي مرمرة على الرغم من العالم باسره. لقد كنا نستخدم حقنا الطبيعي والمشروع بكل المعايير والإتفاقيات الدولية في توصيل المساعدات للمحتاجين. لقد هاجمونا في عرض البحر في المياه الدولية مرتكبين جريمة ولكننا سنقوم بتقييم هذا الإعتراف في المحاكم المختلفة بالتعاون مع الناشطين في مختلف أنحاء العالم

نحن سعداء بحق لما وصلنا إليه وسعداء بسبب موقف تركيا المشرف. لقد إتهمنا البعض باننا مخطئين ولكننا صمتنا واثبت الزمن اننا على حق. لقد شارك معنا في الاسطول نشطاء عدة من مختلف انحاء العالم. نحن فرحون جدا بهذا النصر وسيستمر نضالنا حتى رفع الحصار المفروض على قطاع غزة بشكل كامل

نأمل ان تتصرف إسرائيل بعد ذلك بشكل اكثر ذكاء ومنطقية. كما تعلمون كانت إسرائيل تتعام بوحشية وإستهتار اثناء هجومها على غزة إلى ان حدث ما حدث في منتدى دافوس وموقف رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ضد إسرائيل. هذا يعني انه لا يوجد اي شئ يستحيل ان تصلوا إليه إذا كان لديكم الشجاعة والحسم والإصرار الكافي. ما عشناه في هذه المرحلة مهم جدا ليوضح للجميع ان الحق ينتصر دائما مهما حدث

سنواصل معركتنا القانونية في المحاكم في قضية مافي مرمرة

وبالنسبة للقضية التي رفعت بتاريخ 6 نوفمبر 2012 بشأن مافي مرمرة والتي يستمر إستئنافها في المحكمة الجنائية السابعة بقصر العدل بإسطنبول، قال السيد بولنت يلدرم رئيس هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات:
لقد قام المدعي العام الجمهوري بمدينة إسطنبول برفع قضية في المحكمة الجنائية السابعة بإسطنبول، بشأن المسؤولين عن العدوان الإسرائيل على اسطول الحرية بصفتها جريمة دولية إرتكبت بشن سفينة تركية في المياه الدولية. وتطلب لائحة الإتهام من المحكمة الحكم على كل من جابي اشكينازي الرئيس السابق لهيئة الاركان الاسرائيلية وثلاثة آخرين من كبار القادة العسكريين الاسرائيليين المتقاعدين هم قائد البحرية ألفريد المارون اليعازر وليفي أفيشاي مسؤول المخابرات في القوات الجوية وعاموس يادلين رئيس دائرة المخابرات الإسرائيلية بالسجن المؤبد لتسعة مرات بتهمة التحريض على القتل المتعمد. وبالإضافة للتهم الاخرى الموجه لهم وهي التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والتعذيب المتعمد والإنتهاكات الخطيرة لسلامة الجسد وصحة الإنسان والاعتقالات والاحتجازات التعسفية وتقييد حريات التعبير والسرقة وإبتزاز الاموال وإختطاف وإحتجاز سفن بحرية دون حق. وعلاوة على ذلك، قام المدعي العام بإسطنبول بتقديم طلبات لكل من اجهزة الامن والمخابرات للحصول على اسماء الجنود الإسرائيليين وكل من شارك فعليا او باوامر سواء كان من الجنود او المدنيين لضمهم إلى القضية وتقديمهم للمحاكمة

فيما يتعلق بالقضية فهي في يد النيابة العامة ورفعت لصالح الرأي العام بشكل يمنع سحب الشكوى والتخلي عن القضية او الإنسحاب منها وفقا للتشريعات المعمول بها. وبالإضافة إلى ذلك، ونظرا لطبيعة الجرائم المعنية، فالقضية لا تخضع لقانون التقادم. هذا يعني ان في هذه المرحلة بشأن مافي مرمرة، فإن القضية الان أمام السلطات القضائية التركية وغير قابلة لاي تدخل سياسي لإيقافها او الحد منها. وعلاوة على ذلك، فإن مشتكينا لن يتقدموا بطلبات للتخلي عن الشكاوى فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة مهما قدم لهم من تعويضات. لهذه الاسباب، سنواصل معركتنا القانونية حتى يتم تقديم كل من له ضلع في ما ارتكب من جرائم أمام السلطات القضائية المحلية والدولية والتأكد من معاقبتهم