إرتكبت إسرائيل بإعتدائها على أسطول الحرية في المياه الدولية في البحر الأبيض المتوسط في 31 مايو 2010  العديد من الجرائم ضد الإنسانية , و يؤكد تقرير مافي مرمرة الصادر عن لجنة تحقيقات الحوادث التابعة للامم المتحدة على الوثائق التي تثبت الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل أثناء الهجوم . و بجانب الجرائم التي إرتكبتها إسرائيل من قتل تعسفي و جرح للعديد من الناس, اكد التقرير على جريمة اخرى و هي مصادرة إسرائيل للممتلكات الشخصية للركاب و لجميع مواد المساعدات الانسانية في الاسطول حتى مصادرتها و سلبها للسفن نفسها. فقد استولت  إسرائيل على نقود الركاب  وهوياتهم  و حواسيبهم و جميع متعلقاتهم الشخصية. وفقا لتقرير الامم المتحدة يعد هذا إنتهاك اسرائيلي للحقوق الملكية للركاب. و جرائم السرقة التي إرتكبتها إسرائيل وفقا لتقرير الأمم المتحدة على النحو التالي. *من بين الممتلكات الشخصية التي قامت إسرائيل بمصادرتها يوجد : العملات النقدية و جوازات السفر وبطاقات الهوية ورخص القيادة  والهواتف النقالة  وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، ومشغلات   التسجيل و الكاميرات ومعداتها وبطاقات الائتمان  والوثائق و الكتب و الملابس و الاطعمة  / تقرير للأمم المتحدة  235 رقم.  ذكرت وسائل الاعلام الاسرائيلية في 20 أغسطس 2010، بان 4 جنود اسرائيليين على الاقل قد القي القبض عليهم بتهمة سرقة و محاولة بيع أجهزة الكمبيوتر المحمولة التابعة لركاب اسطول الحرية / تقرير للأمم المتحدة  235 رقم اكد صحفي من ركاب سفينة سفينادي بانه و اثناء حبسه في سجن بئر السبع و بعد الإفراج عنه من هناك قد قام البعض في إسرائيل بالتسوق مستخدمين بطاقات الائتمان التابعة له. / تقرير للأمم المتحدة  235 رقم تم إنفاق أكثر من 1000 دولار امريكي في اسرائيل بإستخدام بطاقة تأمين تابعة لاحد ركاب الاسطول كانت قد صودرت منه بعد الهجوم. / تقرير للأمم المتحدة  235 رقم و ترى الهيئة ان ما قامت به السلطات الاسرائيلية في مختلف السفن المشاركة في الاسطول من مصادرات للممتلكات الشخصية للركاب و تدميرها و تخريبها لبعضها ما هو إلا إنتهاك لحقوق الملكية و حق الحرية في التعبير / تقرير للأمم المتحدة  245 رقم