ففي العاصمة أنقرة، دعت بعض منظمات المجتمع المدني لتظاهرة احتجاجية، أمام السفارة المصرية، للتنديد بأحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة مصرية، اليوم الاثنين بحق، عدد من مؤيدي مرسي.
وردد خلالها المحتجون هتافات مناهضة لتلك الأحكام وللسلطات المصرية، من قبيل "قرارت الإعدام الصادرة عن الانقلابيين القاتلين لا قيمة لها"، و"لا تحزنوا ولا تضعفوا، فالله معنا"، "نقرؤكم السلام من تركيا يا شعب مصر الأبي"، و"جهنم للظالمين".
وحرصت المجموعة التي وقفت أمام السفارة المصرية على اتداء الأكفان اليبضاء، وتلى أحدهم بيانا باسمهم، ذكر فيه "نحن ندين بشدة تلك الأحكام الجزافية التي صدرت عن محاكم تابعة للانقلابيين، تلك القرارات التي تعد انتهاكا لأبسط القوانين"، مطالبا بإلغاء تلك الأحكام بشكل عاجل، ومحاكمة المتهمين بشكل "نزيه"، على حد قوله.
وشهدت مدينة اسطنبول التركية، تظاهرة مماثلة، شارك فيه هيئة الإغاثة الإنسانية ودعت إليها جمعية "شباب الأناضول" في حي "الفاتح" بالمدينة التركية.
واحتشد المتظاهرون الذين خرجوا تلبية لدعوة الجمعية، في باحة مسجد "الفاتح" عقب صلاة العشاء، وهم يحملون في أيديهم الأعلام المصرية والفلسطينية،واحتشدوا أمام السفارة المصرية بإسطنبول وكان ناشطون نظموا رحلة بحرية وتم توجيه أضواء ليزرية تحمل شعار رابعة لتضاء بها السفارة المصرية .
وحرصوا على ترديد عدد من الهتافات المؤيدة للمصريين، والمناهضة للسلطة الحاكمة، ولوزير الدفاع المصري السابق، المرشح الرئاسي، عبد الفتاح السيسي، وذلك من قبيل "أيها الأخوة المصريين لستم وحدكم"، "نحن معك يا مرسي"، و"تبا لك ياسيسي، نحن مع مرسي"، "نحن كابوس إسرائيل، جيش أربكان".
وفي الكلمة التي ألقاها أمام المحتجين، قال علي أوغور بولوط، عضو مجلس إدارة الجمعية باسطنبول، إن "أحكام الإعدام التي صدرت مؤخرا غير مقبولة على الإطلاق، فأي عاقل لا يمكن أن يرى لتلك الأحكام أي سند قانوني"، مشيرا إلى أن الداعمين لما يحصل في مصر الآن، هم المستفيدون مما بها من فوضى عارمة، بحسب قوله.
وفي مدينة "إزميت" بولاية "كوجه إيلي" شمال غرب تركيا، احتشد عدد من المتظاهرين أمام أحد مساجد المدينة، بناء على دعوة من إحدى منظمات المجتمع المدني، لنفس الغرض، معلنين رفضهم لتلك الأحكام.
وحرص المتظاهرون على ارتداء أكفان بيضاء، مع رفع صور لمرسي، فضلا عن لافتات عليها عبارات مناهضة للسلطة الحاكمة في مصر، وأخرى للقضاء المصري، مؤكدين امتعاضهم الشديد مما يجري في مصر حاليا "من ظلم كبير بحق المعارضين للانقلاب العسكري".
وفي كلمته التي القاها باسم المحتجين، ذكر خليل إبراهيم كلش أوغلو، رئيس واحدة من منظمات المجتمع المدني بالمدينة التركية، "محاكم الانقلاب العسكري في مصر، والقضاة الانقلابيون، لا يراعون في الشعب المصري إلا ولا ذمة، كل هدفهم إصدار أحكام ضد من يعارض انقلابهم، لا عدل عندهم ولا حكمة"
وشهدت مدينة "بولو" شمال غرب البلاد، تظاهرة مماثلة، دعا لها فرع وقف المساعدات الإغاثية التركي "إي ها ها" بالمدينة، شارك فيها الألاف من المحتجين الرافضين لتلك الأحكام التي وصفوها بـ"غير العادلة والمسيسة".
وفي كلمة ألقاها أمام المحتجين قال رئيس فرع الوقف الإغاثي، فتحي صاريمصاقتشي "العالم كله يقف متفرجا على ما يقوم به الانقلابيون في مصر من محاولة لقتل معارضيهم الذين نجوا من عمليات القتل التي ارتكبوها بحق معارضين آخرين أثناء فض تظاهرات ميداني رابعة والنهضة بالقاهرة".
ووصف صاريمصاقتشي، أحكام الأعدام التي صدرت اليوم، والتي صدرت قبل ذلك، بـ"المسيسة التي تخدم الطغمة العسكرية التي تدير البلاد في الوقت الراهن، مضيفا "ومن المؤسف أن العالم أجمع تخلى عن المصريين في هذه الفترة العصيبة التي يتعرض فيها لأقصى أنواع القمع والعنف، لكننا لن نتخلى عنه أبدا".
وتساءل قائلا "أين المجتمع الدولي والغربي الذي أقام الدنيا ولم يقعدها إزاء بعض الأحداث التي شهدتها تركيا في أوقات سابقة؟!، أين هؤلاء مما يجري في مصر الآن؟!، أليس من العجيب أن يتشدقون بحقوق الإنسان في كل وادي لمجر قطع بعض الأشجار في تركيا، بينما هم صامتون الآن حيال ما يحدث في مصر، كما صمتوا من قبل اثناء قتل المتظاهرين في الشوارع، هذا ما يسمى بالديمقراطية الزائفة؟!".
هذا ودعا نفس الوقف الإغاثي لتظاهرة مماثلة في مدينة "يالوفا" غرب البلاد، شارك فيها عدد من المحتجين الرافضين لتلك الأحكام، تضامنا مع المصريين الذين صدرت بحقهم.
ولفت البيان الذي أُلقى في التظاهرة إلى أن المصريين لن يستسلموا أبدا لكل ما يحاك ضدهم من مؤامرات، موضحا أن ما تمر به البلاد حاليا أمر عارض سرعان ماسينقشع بعد أن يعود العدل لنصابه.
ونُظمت تظاهرات مماثلة في كل من سقاريا ودوزجه وبوردور وقهرمان مرعش، رفض المشاركون فيها كل الأحكام، مطالبين بإقامة العدل بحق المتهمين.
وقضت محكمة جنايات المنيا (وسط) في وقت سابق اليوم بإحالة أوراق 683 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، إلى مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم؛ وذلك بتهمة التحريض وارتكاب أعمال عنف.
فيما قضت المحكمة نفسها في قضية أخرى، اليوم أيضا، بالإعدام على 37 ، والسجن المؤبد (25 عاما) على 491 آخرين، وبراءة 17 متهما؛ بتهمة ارتكاب أعمال عنف واقتحام مراكز شرطية في المنيا، بحسب مصادر قضائية.
والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
