تابع الجلسة محامون من تركيا والعديد من البلدان من بينها فلسطين وإندونيسيا وتونس ومصر وفرنسا وبلجيكا واليونان والأردن وجنوب أفريقيا وبنجلاديش ولبنان والجزائر والبحرين. اثناء الجلسة التي إستمرت على مدار اليوم، ادلى شهود الحادث بما واجهوه خلال الهجوم من عنف وإستجواب في السفينة والمعتقل وما عانوه في المطار وما ارتكب بحقهم من جرائم. ومثل المتهمين الإسرائيليين محام تم تعيينه وفقا للقانون التركي من قبل نقابة المحامين بإسطنبول

وكما هو من المعروف، تطلب لائحة الإتهام من المحكمة الحكم على كل من جابي اشكينازي الرئيس السابق لهيئة الاركان الاسرائيلية وثلاثة آخرين من كبار القادة العسكريين الاسرائيليين المتقاعدين هم قائد البحرية ألفريد المارون اليعازر وليفي أفيشاي مسؤول المخابرات في القوات الجوية وعاموس يادلين رئيس دائرة المخابرات الإسرائيلية بالسجن المؤبد لتسعة مرات بتهمة التحريض على القتل المتعمد. وبالإضافة للتهم الاخرى الموجه لهم وهي التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والتعذيب المتعمد والإنتهاكات الخطيرة لسلامة الجسد وصحة الإنسان والاعتقالات والاحتجازات التعسفية وتقييد حريات التعبير والسرقة وإبتزاز الاموال وإختطاف وإحتجاز سفن بحرية دون حق ليبلغ مجموع الاحكام المطلوبة لهم 18.032 سنة

في هذه الجلسة، طلب محامو الإدعاء من هيئة المحكمة إخراج امر بتوقيف المتهمين ومطالبة إسرائيل بتسليمهم وتنظيم إشعار احمر لدى الإنتربول لإلقاء القبض عليهم. ولكن قررت هيئة المحكمة '' القيام بتقييم طلب التوقيف هذا فيما بعد وتأجيل النظر في القضية إلى 27 مارس 2014 الساعة العاشرة صباحا

من جانبهم، قابلت اسر شهداء وضحايا العدوان بإستياء وغضب شديدين قرار المحكمة بتأجيل النظر في القضية 5 اشهر وعدم إصدارها اي قرار بتوقيف المتهمين وإلقاء القبض عليهم واكدوا على انه على الرغم من إعتراف المتهمين بما إرتكبوه من جرائم وتحدثهم إلى وسائل الإعلام حول هذه القضية وعلى الرغم من إنتهاء الإجراأت اللازمة من أجل اتخاذ قرار إلقاء القبض على المتهمين وفقا لمحتوى الملف وإستنادا للتشريعات المتبعة حسب طبيعة الجريمة المرتكبة، لم تصدر المحكمة حتى الان اي قرار بإلقاء القبض عليهم بما يجعلهم يقومون بتجولاتهم بشكل حر حتى ولو جاءوا إلى تركيا بنفسها

كما وإستكر اهالي الشهداء وضحايا ومتضررين الهجوم تأجيل المحكمة النظر بالقضية إلى 27 مارس من العام القادم بحجة '' كثرة القضايا '' وقدموا في نهاية الجلسة شكاواهم إلى وزارة العدل معبرين عن إستياءهم لذلك بقولهم : '' يعرف الجميع مدى اهمية هذه القضية التي يتابعها الرأي العام وكبار المسؤولين في تركيا عن قرب، لذلك لا يمكننا ان نقبل ان ينظر في هذه القضية وكانها قضية عادية مثلها مثل القضايا التي يمكن تأجيلها بحجة كثرة القضايا ''. لذلك يجب على وزارة العدل التقليل من القضايا التي تتابعها هذه المحكمة لتوفير الفرصة لها لإتخاذ قراراتها في اسرع وقت ممكن. فقد تم تأجيل الجلسة الخامسة للقضية حتى حلول نهاية شهر مارس عام 2014، وهذا يعني انه سيكون بالامكان عقد جلستين فقط عام 2014 والإستماع إلى حوالي 20 مدعي فقط. وبالنظر إلى مئات الشكاوى المقدمة من ضمن هذه القضية، هل هو المخطط له ان تستمر قضية مافي مرمرةلعشرات السنين؟

واخيرا، افادت اسر الشهداء وجميع ركاب اسطول الحرية المتواجدين انهم سيواصلون وبكل عزم متابعة قضية مافي مرمرة المستمرة داخل تركيا وخارجها وفي المحكمة الجنائية الدولية وانهم لن يتخلوا عنها مهما قدم لهم من إعتذارات او تعويضات حتى يتم معاقبة المسؤولين والمتورطين في الهجوم خير عقاب وانهم سيواصلون جهودهم الرامية إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غز