مما لا شك فيه أن هذه القضية ليست بالمهمة لضحايا الهجوم وأقاربهم في تركيا فحسب بل تحمل بين سطورها عواقب ذات أهمية كبيرة في المجالين الدولي والفلسطيني
وستكشف القضية وبشكل واضح وصريح في الفترة الحساسة التي تمر بها تركيا مدى تخلص السلطة القضائية من وصاية موازية تخدم قوات وجهات أجنبية تقودها إسرائيل

لا للوصاية الموازية ولا لتحكم إسرائيل

لقد تحولت هذه القضية إلى ورقة عباد شمس تكشف لنا عن مدى جرأة وإستقلالية قضانا ومحامينا أمام شجاعة العدو القاتل الاستفزازي الذي يطلق النار على المدنيين الأبـرياء دون أن يرف له جفن . في هذا السياق، يجب على القضاة والمدعين العامين إصدار قراراتهم العادلة التي تثبت وقوفهم بجانب الحق والقانون بمواجهة إسرائيل
وتطالب أسر شهدائنا بعدالة وإن كانت متأخرة على الأقل بإصدار قرار لإلقاء القبض على القتلة . في هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن المسؤولية الجنائية للقتلة هي قرار بيد الضحايا والشهداء

القضية بمثابة هيبة قانونية لتركيا

إذا تم إصدار قرار بإلقاء القبض على المتهمين ، سيكون ذلك بمثابة المرة الأولى في التاريخ العالمي الذي يقترب فيه الكيان الصهيوني من العقاب لما يرتكبه من إنتهاكات لحقوق الإنسان. وسيزيد مثل هذا القرار هيبة تركيا في الساحة العالمية وذلك بحمايتها للحقوق القانونية لمواطنيها في أي مكان
ولكون الشهداء الذين إستشهدوا على سفينة مافي مرمرة يحملون الجنسية التركية ، فإن هذا يزيد من أهمية القضية أكثر من غيرها من القضايا إلا أن هذه ليست القضية الوحيدة في هذا المجال . وسيشكل القرار الذي سينتج عن هذه القضية اسوة لقضيا أخرى تم رفعها في العديد من المحاكم في مختلف البلدان وخاصة في المحكمة الجنائية الدولية بشأن عدوانية الجنود الإسرائيليين ضد المدنيين
يجب أاخذ سلاح الحصار من يد إسرائيل
تولد المفاوضات المستمرة بين الحكومة التركية وإسرائيل بشأن التعويضات التي سيتم تقديمها لضحايا العدوان نتائجا سياسية ودبلوماسية ، ولكن إذا لم يتم حل هذ المسألة قانونيا لن تسفر مثل هذه المفاوضات عن شئ سوى تشجيع إسرائيل على القيام بمجازر جديدة وترسل رسالتها للعالم بانها '' ستواصل مذابحها وتقدم التعويضات المادية لها ''. لذلك يجب على الحكومة التركية أثناء هذه المفاوضات عدم التخلي عن شرطها الذي ينص بتخلي إسرائيل التام عن الحصار الذي تفرضه منذ سنين على فلسطين

ستمهد هذه القضية الطريق لتحرير فلسطين

ستكون نتيجة هذ القضية نصر ليس فقط لإخواننا الذين فقدوا حياتهم في الهجوم وأسرهم وملايين القلوب التي تنبض من أجلهم في تركيا بل ستكون بمثابة فرصة للشعب الفلسطيني الشقيق . حيث سيكشف هذا القرار أنه لن تظل الانتهاكات التي يتعرضون إليها كل يوم دون أي عقاب. كما سيمثل الانتصار القانوني في تركيا سابقة نموذجية للقضايا الأخرى التي تقدم بها فلسطينيون ضد إسرائيل في المجالات الدولية
في الوقت الذي ينشغل فيه الرأي العام العالمي بما يحدث في مناطق الأزمات المختلفة في العالم ، تواصل إسرائيل ممارساتها القمعية والعدوانية في الضفة الغربية وقطاع غزة وسط صمت عالمي لا ينتقد فيه أي أحد ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي مما أسرع من هجماتهم وإنتهاكاتهم للمسجد الأقصى الشريف. ويعتبر الصهاينة هذا الصمت '' موافقة '' عالمية لما يقومون به ليبدأوا من جديد إستعداداتهم في سبيل بدء حملة جديدة من العنف في فلسطين بذريعة '' الإرهاب '' للتخلص من حالة الاحتقان والوحدة التي تعاني منها إسرائيل

ينبغي ان لا يصمت صوت الضمير العالمي

كما ويتابع الغرب هذه القضية بإهتمام كامل. لو لم تاتي هذه القضية بالعدالة ، يعني هذا خطر فادح لكل المكاسب التي حققها أصحاب الضمائر الحية في جميع أنحاء العالم ضد الصهيونية حتى الآن. وسيكون إصدار القرار بالقاء القبض على المتهمين بهذه القضية تشجيع لكافة الباحثين عن العدالة في مختلف الأطراف الدولية . كما وينبغي أن تكون هذه القضية المستمرة في تركيا مشجعة للقضايا الجنائية المماثلة المطلع عليها في مختلف البلدان. لو تم الإسراع من سير القضية الذي يستمر ببطئ وتمكنا من إصدار قرار بإلقاء القبض على المتهمين المتورطين في الحادث، لما ضاعت فرصة إلقاء القبض على الجندي الإسرائيلي المتورط في الهجوم والذي إحتجز قبل عدة أيام في انجلترا وتم التحقيق معه وإخلاء سبيله وذلك وللاسف الشديد لعدم وجود أي قرار باعتقاله

كل ما نريده نحن في تركيا وجميع المتضررين من العدوان هو تتجلى العدالة ومعاقبة إسرائيل التي سنجلسها في قفص الاتهام وفرض العقوبات العادلة عليها