واصلت المحكمة الجزائية السابعة بقصر العدالة بإسطنبول جلساتها في قضية مافي مرمرة والتي يشارك فيها كمشتكي 39 متضرر منهم 5 اجانب. قررت هيئة المحكمة ومن خلال إنابة قضائية دولية إنتظار دخول الوثائق الخاصة التي تثبت وصول إشعارات للمتهمين بشكل مباشر ونتيجة لنقص مثل هذه المعلومات والوثائق في ملف القضية، تم في هذه المرحلة رفض طلبات المدعين بشأن إلقاء القبض على المتهمين وتسليمهم للمحكمة او إستخراج وتنظيم نشرة حمراء للقبض عليهم. ونظرا لطول مثل هذه الإجراء ات وضيق وقت المحكمة، تم تأجيل القضية حتى يوم العاشر من اكتوبر القادم
وفي بيان لهم في نهاية الجلسة، قال محامو ضحايا مافي مرمرة : '' قمنا بتقديم طلب لهيئة المحكمة بشأن تنظيم نشرة حمراء لإلقاء القبض على المتهمين في القضية وتسليمهم للسلطات في تركيا وخاصة بعد التأكد من وصول إشعار للمتهمين إلى وزارة الشؤون الخارجية في إسرائيل و وجود المعلومات الكافية الخاصة بالمتهمين في ملف القضية. إلا ان هيئة المحكمة قامت برفض هذه الطلبات مشيرة إلى ان الإخطارات والإشعارات لم يتم التأكد من وصولها شخصيا للمتهمين من أجل إتمام المعاملات وفقا لمبدأ المحاكمة الجزائية العادلة. لذلك وفي حالة التاكد من وصول هذه الإشعارات في غضون الوقت حتى الجلسة المقبلة او إقتناع هيئة المحكمة بذلك، ننتظر من المحكمة الجنائية القيام بإصدار قرار من اجل إلقاء القبض على المتهمين وتطبيق حكم الفارين بحقهم وإستخراج إشعار احمر من الإنتربول لإلقاء القبض عليهم اينما كانوا وذلك وفقا للاتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين التي يمثل إسرائيل وتركيا طرفين فيها.