بذلك؛

من ضمن هذه الاخبار ومشاركات وسائل الاعلام الاجتماعية، وإستنادا للمظهر الخارجي فقط للاشخاص المشاركين في قافلة المعونات التي تحمل مساعدات إنسانية من إحدى المؤسسات الخيرية في إنجلترا إلى سوريا، يسعى البعض إلى وصف هؤلاء الاشخاص بعناصر من تنظيم القاعدة في محاولة لتضليل الرأي العام وتوجيه تصور مشترك بان هيئة الإغاثة الإنسانية تساهم في مساعدة محاربي القاعدة الراغبين في دخول سوريا للمشاركة في الحرب هناك. تتألف هذه القافلة من 75 سيارة وشاحنة (سيارات الإسعاف والمطافئ وشاحنات لجمع القمامة) بالإضافة إلى عدد من المتطوعين في المجال الإنساني من اطباء وممرضات وممرضين ومحامين وغيرهم من متطوعي العمل الإنساني. وتسير هذه القافلة بكافة افرادها وشاحناتها في طريقها إلى سوريا مرورا بعدد من البلدان الاوروبية وكذلك تركيا وفقا لقوانين الانتقال وتشريعات المساعدات الإنسانية. وقد تم تنظيم مؤتمر صحفي بهذا الشأن في إسطنبول قبل ان تواصل القافلة طريقها إلى ريحانلي على الحدود مع سوريا. وقد احزنت هذه الأخبار كاذبة والاتهامات الباطلة لهؤلاء المتطوعين الشرفاء القادمين من على بعد الاف الكيلومترات وليس لديهم غاية سوى مد يد العون للأطفال السوريين والجرحى وغيرهم من افراد الشعب المظلوم في سوريا

فضلا عن ذلك، نؤكد على عدم صحة ما ورد في هذه الاخبار والنشرات من إدعاء ات كاذبة لا يوجد أي أساس تم تأليفها وغيرها من المؤامرات من قبل مؤلفين ذوي اغراض سيئة حول التحقيق مع رئيس هيئة الإغاثة الإنسانية بتهمة تقديمه مساعدات لتنظيم القاعدة. فوفقا للشائعات الواردة في الخبر الذي نشر في صحيفة خبر ترك اليومية بتاريخ 15 يونيو 2012، تم إستخدام هذه الاكاذيب إستنادا لنفس المصدر وتقديمها للرأي العام وكانها معلومات صحيحة وجديدة. وكان قد تم من قبل إصدار قرار من المحكمة الجنائية بإسطنبول برقم 2012/246 د بتكذيب هذا الخبر ونشر رد وتصحيح في الصحيفة نفسها. وفقا لهذا القرار، قامت الصحيفة بتاريخ 26 سبتمبر 2012 بنشر نص التصحيح والإعتذار بشأن هذا الخبر غير المسنود. فضلا عن ذلك ونتيجة لشكوى جنائية قدمت من قبل محامي هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات، حكمت المحكمة الإبتدائية بإسطنبول قرارا نهائيا بمعاقبة محرر هذا الخبر لإرتكابه جريمة التشهير عن طريق الصحافة بحق الهيئة ورئيسها. وهكذا، لا يوجد هناك اي تحقيق تم فتحه بشأن رئيس الهيئة وهذه الاخبار هي كاذبة حرفيا ونشر هذه الاخبار ليس إلا جريمة وبأغراض سيئة وسؤ نية

تواصل هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات تقديمها لعدد لا يحصى أنشطة المعونة من اجل المحتاجين في مناطق جغرافية مختلفة في العالم في سبيل إنشاء جسر خير واخوة للعالم باسره. كما وتقوم الهيئة بتنفيذ واجباتها بكافة قواها وفقا لما تستوفيه جميع المتطلبات الوطنية والتشريعات الدولية لمد يد العون لاهل سوريا في محنتهم ومأساهم التي يواجهونها والذين تسفك دمائهم دون التمييز بين أعراقهم من عرب واكراد واتراك. في وسط هذه الحرب التي لن تنمحي اثارها وآلامها لقرون عدة، تسعى هيئة الإغاثة الإنسانية إلى تقديم كل ما بوسعها لتلبية الاحتياجات البشرية الأساسية في كل المناطق. لذلك تواجه الهيئة من العديد من حملات التشهير والدعاية السوداء في سبيل الحد من هذه المساعدات وإجبار الهيئة على قطعها. ونحن نيقن جيدا من وجود دعم خارجي كبير لهذه الحملات التشهيرية من قبل بعض الاطراف وعلى رأسها إسرائيل بتخطيط منها وتنفيذ من اطراف مرتزقة محلية واجنبية. بطبيعة الحال، فإن أرخص وأبسط طريقة يمكن إستخدامها هي الإتهام بالارهاب

نود أيضا أن نسترعي الانتباه إلى النقطة التالية؛ تعمل العناصر الكردية العاجزة عن منع وصول هذه المعونات إلى المحتاجين الاكراد المحاصرين في المنطقة على تشويه مثل هذه المعونات الإنسانية. ومع ذلك، تواصل هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات ودون تمييز بين هوية المظلومين والمحتاجين بالوعي المترتب على المسؤولية الإسلامية، تقديمها للدعم الإنساني بكافة مجالاته للمجتمع الكردي هناك صاحب المستوى العال والتمسك الصميم بالإسلام مما يزعج اصحاب النية السيئة في المنطقة بشكل يتعارض مع كافة القيم الإنسانية ولا يعتبر إلا ظلم وطغيان للشعب المظلوم هناك

على الرغم من كل هذا التشهير والاكاذيب التي تهدف لوقف المساعدات التي تقوم بها فرق الهيئة ومتطوعيها بكافة التفاني والإخلاص، ستستمر هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات تقديم مساعداتها لكل المحتاجين والمظلومين واللاجئين والمشردين والايتام مهما كان الثمن

كما وقام محامون هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات بتطبيق كافة الوسائل القانونية وتقديم الشكاوى الجنائية اللازمة بحق جميع الأشخاص والمؤسسات والهيئات المشاركة في حملات الإفتراء والتشهير هذه وسيتم محاسبتهم امام القانون

مع كل الإحترام